لا تزال تسريبات موقع ويكيليكس تصنع الحدث، حين كشفت اهتمام السعودية بالشأن الداخلي للجزائر، سواء تعلق الأمر بالجوانب السياسية والأمنية والإقتصادية وحتى الإجتماعية، ولو أن بعض المتتبعين يرون أن الأمر يدخل في صلب مهام كل سفارات الدول التي تدون تقارير عن أوضاع البلدان التي توجد بها.
وذكرت برقية سرية أرسلتها سفارة السعودية بالجزائر إلى الرياض، صعوبات تلقتها السفارة في تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج بعد عدة محاولات، وأوردت أن « المواطن الجزائري لا تسمح له قوانين وأنظمة الدولة تداول واستخدام العملة الصعبة في كل المجالات ما عدا فتح حسابات شخصية لا يمكن تغذيتها بمبالغ كبيرة أو تداولها أو صرفها إنما يكون تغذية الحسابات بمبالغ إلى في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها أي مبالغ (قليلة جدا) يمكن الإستفادة منها فقط في حالة السفر إلى الخارج ».
وأضافت أن « جميع المكاتب الحكومية والخاصة تخضع لأنظمة وقوانين الدولة التي تفرض عليهم التعامل بالدينار الجزائري وتمنع عليهم التحويلات خارج الجزائر ويكون ذلك محل مساءلة في حال تجاوز ذلك ».
وأوردت البرقية نفسها، أن « سفارة السعودية عرضت على بنك الجزائر الخارجي استخراج بطاقة (ماستركارد) باسمها في محاولة أخرى لإيجاد طريقة مناسبة للتحويل وفق المطلوب بعد تحويل الإيرادات من حساب الدينار إلى حساب الدولار فتمت الإفادة بعدم إمكانية ذلك بسبب أن البطاقة المشار إليها الغرض منها الشراء فقط داخل وخارج الجزائر ».
وتطرقت برقية أخرى إلى واقع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر قالت إن « الشبكة الجامعية الجزائرية تضم ثلاثة وستين مؤسسة للتعليم العالي موزعة على ثلاثة وأربعون (43) ولاية عبر التراب الوطني، وتضم سبعة وعشرين جامعة وعشرون مركزا جامعيا واثنتا عشر مدرسة وطنية عليا وأربعة مدارس عليا للأساتذة، كما توجد مدارس ومعاهد تخضع لوصاية قطاعات وزارية خارج قطاع التعليم العالي. اما لغة التدريس في الجامعات الجزائرية فهي تنقسم بين اللغة العربية في التخصصات الأدبية واللغة الفرنسية في التخصصات العلمية والتكنولوجية والطب ».
وجاء في البرقية أنه « يوجد في الجزائر سبع جامعات معترف بها عربيا ودوليأ وهي: – جامعة الجزائر في الجزائر العاصمة – جامعة وهران – جامعة قسنطينة- جامعة باجي مختار- جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا – جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا – جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ».
وعلقت البرقية على سياسة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بأن « وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عكفت خلال عام 2004 م على إعداد وتطبيق إصلاح شامل وعميق لهذا القطاع، حيث قامت بوضع هيكلة جديدة تعرف بنظام ( L.M.D ليسانس- ماستر- دكتوراه) بهدف الاستجابة معايير الدولية التي تتيح لمنصبي الجامعة الجزائرية بمسايرة التعليم العالي في باقي الدول خاصة منها الأوروبية، وقد اختير هذا النظام كبديل للنظام الكلاسيكي وذلك لحل بعض المشاكل التي كان يسببها هذا النظام كالرسوب والبقاء الطويل في الجامعة وصعوبة نظام التقييم والانتقال.. وقد تم تعميم هذا النظام على مختلف جامعات الجزائر اعتبارا من العام الجامعي 2011 ».
وذكرت برقية أخرى سربها موقع ويكيليكس، صادرة عن سفارة المملكة بالجزائر، بخصوص قطاع الصحة في الجزائر وآجال التعويض، أن الجزائر تفتقد لمستشفيات وعيادات ومستوصفات معتمدة تقبل التأمين الدولي، مشيرة أن « المستشفيات الحالية تعتبر ضعيفة جدا في كافة الخدمات المقدمة طبيا ».
وأضافت أن « تعويض الفواتير لا يتم خلال أسبوعين بل تزيد عن ذلك بكثير جدا ».
وبدأ موقع ويكيليكس، الجمعة الماضي، نشر وثائق مسربة للخارجية السعودية، تشمل أكثر من نصف مليون برقية ووثائق أخرى للخارجية تتضمن اتصالات سرية مع سفارات المملكة حول العالم، وبعض التسريبات عبارة عن تقارير مصنفة « سري للغاية » من مؤسسات سعودية بينها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة
الشروق.
