الضمان الاجتماعي يمنح الاستفادة والعراقيل الإدارية تعيق تطبيقها
فتح يحياوي قويدر، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية ” الأسانتيو ”، النار على وزارة التربية، بكونها تواصل غض الطرف عن وضعية الآلاف من الأساتذة المصابين بأمراض عدة، كحال النوبات العصبية والسرطان ومرض انقطاع الأحبال الصوتية، ومرض الدوالي والسمع وغيرهم.
وأشار المتحدث في تصريح لـ ” البلاد ”، إلى أن هناك تقارير عديدة تصله من كل ولايات الوطن تؤكد اتساع دائرة هذه الأمراض وسط شريحة عمال قطاع التربية من سنة إلى أخرى، إلا أن وزارة التربية لم تتدخل وتمنح مناصب مكيفة لهؤلاء من أجل مزاولة نشاطهم وفق هذه المستجدات.
وأضاف الأمين الوطني بالقول ” صندوق الضمان الاجتماعي يعطي الحق في المناصب المكيفة لموظفي قطاع التربية بعد استفاذ الـ03 سنوات الخاصة بالعطلة المرضية طويلة المدى، وبمرور الملف على المجلس الطبي الجهوي، وفي حالة إقراره بعجز الموظف عن مزاولة المهنة الأصلية يُعاد إرجاع الموظف إلى القطاع مع إجبارية منحه منصبا مكيفا ”.
وذكر المتحدث في السياق ذاته ” عند رجوع الموظف إلى مديريات التربية يصطدم بواقع مر وهو عدم وجود أي منصب مكيف في الشريحة المالية للمناصب الممنوحة من طرف الوزارة، وبالتالي استحالة الإستفادة من هذه الميزة، ويُجبر الموظف على الإلتحاق بمنصبه الأصلي ”، مؤكدا وجود حالات عدة لأساتذة وفي مختلف الأطوار يعانون من الأمراض السالفة الذكر، وهم الآن في مناصبهم ويقدمون الدروس، ومنهم أساتذة يعانون من النوبات العصبية، وأساتذة مصابون بمرض السمع وغيرها، متسائلا ” هل ننتظر مردودا دراسيا لأساتذة يعانون من هذه الأمراض، وهل بإمكانهم توصيل المعلومات الكافية للتلاميذ في مثل هذه الظروف؟”.
الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة ” الأسانتيو ”، يحياوي قويدر، أضاف في حديثه لـ ”البلاد”، بأن ملف أمراض القطاع والمناصب المكيفة ملف مسكوت عنه من قبل وزارة التربية والضحية في النهاية هو الأستاذ والتلميذ على حد سواء، مشيرا إلى أن مراكز طب العمل التي تم استحداثها في عدد من الولايات تبقى مجرد هياكل وفقط، وذلك على خلفية غياب القوانين المنظمة لطب العمل ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، خاصة وأن طب العمل لا يعترف إلى حد الآن سوى بمرض واحد وهو مرض الأحبال الصوتية وأسقط كل الأمراض المهنية الأخرى من التصنيف، داعيا في ختام حديثه لـ ”البلاد” وزارة التربية إلى ضرورة منح مناصب مكيفة لشريحة العمال المعنيين، والذين لايزالون بعيدين عن سن التقاعد، وبالتالي فتح هذا الملف ومعالجته وعدم مواصلة تغطيته والمرور عليه في ظل اتساع رقعة الأمراض المهنية، وفي جميع الأطوار الدراسية.
