امتدت الندرة في بعض المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع على غرار السكر والحليب إلى عدد من الولايات الوسطى والجنوبية، حيث سجلت أسواق الجملة تراجعا فادحا في التموين بهاتين المادتين الحيويتين، فيما اتهم اتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك أطرافا بافتعال الندرة لأغراض « مجهولة ».
أجمع عدد من تجار التجزئة المتعودين على اقتناء الموادالغذائية من سوق الجملة بالسمار، ممن صادفتهم »الشروق » خلال إجرائها لاستطلاع ميداني حول تداعياتندرة السكر التي مست منذ أيام ولايات الشرق قبل أنتمتد للوسط والجنوب، أنهم لمسوا في الأيام القليلةالماضية تراجعا في تموين السوق بمادة السكر بشكلمفاجئ، حيث أضحوا يجدون صعوبة بالغة في التموينبهذه السلعة، وهو 
ما حرم الزبائن من اقتنائها.
وقال تاجر تجزئة إن تجار الجملة أضحوا بفعل النقص الفادح في مادة السكر يفرضون شروطا عليهم مقابل بيعهذه المادة، بحجة عدم توفر السوق عليها بكميات معتبرة، حيث يمتنعون عن بيع هذه المادة سوى للتجارالأوفياء لهم، شريطة اقتناء كميات معتبرة من السلع الآخرى وهذا بحجة أن المادة لا تتوفر هذه الأيام إلا عندعدد قليل من تجار الجملة، ما دفع بهم إلى رفع سعره بشكل مفاجئ، مثلما حدث الأمر مع البقول الجافة علىغرار العدس الذي وصل 180 دينار في سوق الجملة.
وتساءل آخر، عن سبب الندرة الواقعة في مادة السكر على الرغم -حسبه- من عدم وجود أي مؤشر يبررنقص تموين السوق بها، مشيرا أن بعض كبار المضاربين يحاولون هذه الأيام تخزين كميات هائلة منها بغرضرفع سعرها مستقبلا.
من جهتهم، تنصل تجار الجملة من مسؤولياتهم تجاه تراجع كمية تموين السوق بمادة السكر، مرجعين ذلك إلىتذبذب قي عمليات التموين، قد يعود لتأخر وصول شحنات منها أو لسبب آخر.
واعتبر الناطق الرسمي، لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، انه لا يوجد أي مبرر لرفعالأسعار في مادة السكر أو ندرتها، متحججا بأنها انخفضت لأدنى مستوياتها في السوق العالمية، الأمر الذييستوجب توفرها بكميات كبيرة، مبديا في ذات الوقت تخوفه من أن يستغل بارونات المضاربة الوضعلتخزين كميات منه ومحاولة استغلال الأنشطة التجارية والمواد الواسعة الاستهلاك لأغراض مجهولة، وقالبولنوار أن مادة السكر متوفرة بكثرة في السوق العالمية ولا توجد قرينة تؤدي إلى توقف استيراده، وبالتالي فإنالندرة مفتعلة من قبل بعض الأطراف، ولا ندري ما الهدف من ذلك.
وطالب بولنوار وزارتي المالية والتجارة بالإسراع في مباشرة تحقيقات معمقة لمعرفة أسباب الاضطراب فيتوزيع مادة السكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واتهم رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي أحريز، كبار التجار من المضاربين بمحاولة استغلالإجراءات الحكومة الأخيرة لتشديد الرقابة على الاستيراد، على غرار اشتراط تمرير ملفات الاستيراد على مصالحالضرائب بدل البنوك وما تتطلبه من مدة لنيل الموافقة، قصد اختلاق « أزمة تموين في مادة السكر » عبرالشائعات وكذا تخزين كميات معتبرة منها قصد رفع السعر مستقبلا.
