عبد الله سفاح عضو المكتب الوطني للنقابة لـ«النهار»: «الوزارة أخلفت بوعودها والإضراب لن يتوقف قبل الحصول على مطالبنا
نحو عودة الطوابير أمام المحلات للظفر بكيس حليب على شاكلة السنة الماضية
ستعرف الجزائر أزمة حليب حادة بداية من الـ8 فيفري المقبل، بعد ما أمهلت النقابة الوطنية لمنتجي الحليب على المستوى الوطني، وزارة التجارة 8 أيام لتلبية مطالبها، قبل الدخول في إضراب وطني مفتوح سيتسبب في ندرة حليب الأكياس الذي يعرف طلبا كبيرا لدى المواطنين. أوضح عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموزعي الحليب فرع بئر خادم، عبد الله سفاح، أمس، في اتصال بـ«النهار»، أن الموزعين قد أمهلوا وزارة التجارة 8 أيام بداية من الفاتح فيفري لتلبية مطالبها، قبل الدخول في إضراب وطني سيكون مفتوحا هذه المرة بداية من الـ8 فيفري الجاري. وأضاف سفاح أن اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي النقابة ووزير التجارة بختي بلعايب لم يأت بأي جديد بالنسبة لمطالب المنتجين، مشيرا إلى أن الوزير قد طالب الموزعين بإمهاله مدة شهر للرد على مطالبهم والتشاور مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة المالية، موضحا أن هذه المهلة ستنتهي في الـ4 من فيفري الجاري من دون الحصول على أي رد من الوزارة أو أي طرف آخر، وهو الأمر الذي جعل نقابة موزعي الحليب تقرر إمهال الوزارة مدة 8 أيام إلى غاية الـ8 من فيفري الجاري، قبل الدخول في إضراب وطني مفتوح إلى غاية الحصول على مبتغاهم والمتمثل في رفع هامش الربح. وأكد سفاح أن النقابة الوطنية لموزعي الحليب في مختلف أنحاء الوطن والتي تظم الملبنات الجهوية، لم تتلق إلى حد الآن أي رد لا بالإيجاب ولا بالسلب على مطالبها، وهو الأمر الذي جعلها تحدد هذه المهلة قبل الدخول في إضراب، مضيفا أن النقابة تنتظر في الوقت الحالي الحصول على الرد من أية جهة رسمية للعدول عن قرار الإضراب، لكنه في حال عدم الحصول على هذه المطالب فإنها ستدخل في إضراب غير محدود إلى غاية تلبية مطالبها. وأضاف سفاح أن النقطة الوحيدة التي تم الاتفاق عليها في اللقاء مع وزير التجارة، هي الخلل المتواجد على مستوى سجلاتهم التجارية، وهي النقطة التي أقرها الوزير حسب ذات المصدر، وسيتم حلها بداية من فيفري الجاري، مضيفا أن المطالب الأخرى والمتمثلة في رفع هامش ربح موزعي الحليب، فلم يتم الرد عليها إلى حد الآن. كما أشار ذات المتحدث إلى أن المطلب الأساسي لموزعي الحليب على المستوى الوطني يتمثل في زيادة هامش الربح، الذي لم يتغير منذ 15 سنة، إضافة إلى رفع الأجرة ومطالب أخرى تتعلق أساسا بالضرائب، وهي المطالب التي إن لم تلب في غضون الأيام القليلة القادمة، ستتسبب في أزمة حليب حادة وندرة لهذه المادة الحيوية التي يحتاجها المواطن يوميا، مما سيتسبب في عودة ظاهرة الطوابير التي انتشرت خلال السنة الماضية، بعد إضراب الموزعين.
