لأول مرة، منذ سنة 2002، وصل سعر الكيلوغرام من الموز إلى حدود 500 دج ليعود إلى سنوات ما قبل الألفية الحالية، حيث كان الموز في غير متناول الجميع. وأكدّ باعة الجملة في شرق البلاد، أن مصدر الموز القليل الموجود حاليا في الأسواق، ليس الاستيراد كما كانت عليه الحال في السنوات الأخيرة، وإنما من خلال عمليات تهريبه من تونس، حيث يبلغ سعره بالدينار التونسي قرابة 4 دنانير في سوق الجملة، في الوقت الذي ردّ سبب ارتفاع سعر الموز رئيس فدرالية تجار الجملة بقسنطينة، إلى تذبذب المراقبة على المستوردين في الفترة الأخيرة، مع نهاية السنة الميلادية، وهو ما جعل كل الفاكهة المستوردة- حسبه- تبلغ أرقاما قياسية، فقارب سعر الكيوي 1500 دج وسعر التفاح جاوز 600 دج.
وعرفت الجزائر منذ استقلالها ما يشبه العقدة الاجتماعية تجاه الموز، فكان كل عائد من فرنسا أو أي بلد أوروبي يصطحب معه الموز، إلى أن كسرت العقدة بعض التعاونيات الفلاحية، مع بداية الألفية الجديدة في منطقة الطاهير بولاية جيجل عندما نجحت بعضها في زراعته، ونزل سعره إلى حدود 300 دج، ثم تعاملت الدولة بتسهيلات قوية مع المستوردين، من خلال خفض الضريبة حتى صار سعره دون الـ 100 دج، وصار في متناول الجميع، إلى درجة تهريبه إلى تونس، قبل أن تنقلب الصورة مرة أخرى، في الأسبوع الأخير، حيث حجزت في الأسبوع الأخير، عناصر الفرقة متعددة المهام للجمارك بالونزة بولاية تبسة بالطريق الرابط بين مدينتي الونزة والمريج، كمية معتبرة من الفواكه المستوردة عن طريق التهريب قدرت بأكثر من خمسة أطنان من الكيوي والموز المهرب نحو أسواق شرق البلاد.
