ألغت وزارة الدفاع والأمن الوطنيين، مؤقتا، التعليمة الخاصة بالسماح لأفراد الجيش والدرك والأمن بالسفر إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، كما هو معهود منذ سنوات. وجمدت كلا المؤسستين التسريح الذي يمنح لأفرادها، من أجل تمكينهم من السفر إلى البلد المجاور للسياحة، على خلفية العمليات الإرهابية التي استهدفتها مؤخرا، خاصة بعد التفجير الإرهابي الذي ضرب سوسة الساحلية الشهر الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن تعليمة جاء لأسباب أمنية بحتة، أملتها خشية أن يقع أفراد الجيش والدرك والأمن ضحايا لعمليات إرهابية بتونس، التي أصبحت مستهدفة من طرف عدد من المجوعات المسلحة، خاصة تنظيم “داعش” الإرهابي. وعلمنا من مصادر موثوقة أن وزارة الدفاع أبرقت إلى جميع النواحي العسكرية بهذه التعليمة التي تم تبليغها لأفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، مؤكدة أن هذا الإجراء مؤقت. وأرسلت المديرية العامة للأمن الوطني بدورها برقية إلى مختلف المديريات الولائية، حسب نفس المصادر، تتضمن تجميد عملية التسريح التي تمنحها مديرية الموارد البشرية لأفراد الشرطة والعاملين بالقطاع للسفر أو الدخول إلى الأراضي التونسية خلال العطل السنوية إلى إشعار آخر.
ويفرض على أفراد الجيش والدرك والأمن الوطني حصولهم على تسريح من طرف هيئاتهم من أجل تمكينهم من السفر إلى الخارج، وهو نظام معمول به دوليا. ومن شأن هذا الإجراء أن يدفع بالمعنيين إلى البحث عن قضاء عطلهم السنوية في الجزائر، وهذه العملية تهدف إلى تفادي وقوع أفراد الجيش والأمن في قبضة المجموعات الإرهابية، والتي قد تستغلها لإحداث صدى إعلامي مهم بالنسبة إليها.
