وافق مجلس النواب الألماني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يعلن الجزائر والمغرب وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان مشروع القانون، وينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.
وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب، حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية.
وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت، بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده.
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني الدوال المغاربية وترحيلهم إذا لم تقبل.
ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال إن 0.7% فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
