يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء من قبل مجلس الوزراء انخفاض ميزانية التسيير في تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات.
وبذلك فان ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار ديناري مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017، أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار.
يتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار.
وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخامي مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
إضافة إلى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج.
ويتعلق الأمر أولا بإرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة الى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات و هي إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية, حسب بيان مجلس الوزراء.
و يتعلق الأمر ثانيا بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية, حسب ذات المصدر.
و يتعلق الأمر أيضا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع و الخدمات.
هذا الواقع نجم عنه « ارتفاع استثنائي » لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018.
وبهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر بـ 2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 بـ 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية).
وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.
تخصيص 400 مليار دج لتسديد ديون المؤسسات المحلية والأجنبية
كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والاجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها.
وتجدر الاشارة أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ مالي للتحويلات الاجتماعية.
إجراءات جبائية جديدة و إعفاء لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن (عدل)
وفي شقه التشريعي أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة اجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة.
كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجاري وكذا العودة الى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.
و لدى تدخله عقب دراسة هذا الملفي أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان.
و شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة الى تطلعات شعبنا الاجتماعية و كذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني.
واستنادا الى الارتفاع المحسوس لميزانية التجهيز سنة 2018، أشار رئيس الدولة إلى أن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية وأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
<
p dir= »RTL »>كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الاسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليديي وكذا متابعة تطبيق الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية.
