كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبدالرزاق هني، اليوم الأحد، أن الفاتح من جانفي المقبل سيكون موعد صدور بطاقة التعريفة الوطنية البيومترية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون بداية نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر.
وأوضح هني خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى أن بطاقة التعريف البيومترية تمثل مشروعا كبيرا ومنعرجا مهما في تطور الحكومة الالكترونية بالجزائر، مؤكدا أنها » تحظى بمتابعة يومية من كل إطارات الوزارة ووزير الداخيلة نفسه، وسيتم إطلاقها رسميا في القاتح جانفي المقبل (2016 ) ».
واضاف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن بطاقة التعريف البيومترية ستحمل شريحتين تتضمنان كافة المعلومات عن حاملها (البصمات والصورة) وكذا تطبيقات لمعلومات أخرى تسهل له عملية التواصل مع مؤسسات وإدارة وقاطاعات أخرى ما يعني أن وظيفة هذه البطاقة ليست تعريفية فحسب، بل ايضا تقديم كافة المعلومات عن حاملها وتسهيل مهمته أمام القطاعات الأخرى ». .
ولفت إلى أن قانون البطاقة التعريف الحالية سيبقي ساري المفعول على البطاقة الجديدة، لكن البطاقة القديمة سيتم الإستغناء عنها وستحل محلها البطاقة الجديدة التي هي ليست بطاقة تعريف فقط بل تؤدي مهاما أخرى أمام الإدارات وغيرها، مشيرا إلى أن هذه البطاقة ستكون البداية في سلسلة الإدارة الحكومية ما قد يشجع بقية الإدارات والمؤسسات الأخرى على انتهاج العمل ذاته.
وشدد هني على رغبة الوزارة من خلال برنامج عصرنة الوثائق في تسهيل الخدمة للمواطن وتقريب الإدارة منه وتسهيل العمل اليومي عليه.
