أكد أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن غياب المغرب عن اجتماع المجلس الذي تم تخصيصه يوم الاثنين الماضي لمناقشة تطورات القضية الصحراوية يؤكد أن السياسة المغربية « تتناقض مع أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي ». وأوضح أعضاء المجلس – خلال أول اجتماع للمجلس حول الصحراء الغربية منذ انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي -أن « القواعد تفرض على المغرب الحضور إلى جانب الجمهورية الصحراوية للرد على أعضائه وغيابه عن الاجتماع شكل أول اختبار للنظام المغربي على مدى تشبثه باحترام ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي قبل به مؤخرا » معتبرين أن ما حدث « يؤكد أن السياسة المغربية تتناقض مع أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي ». وفي هذا الصدد أكد المجلس أن غياب المغرب رغم الدعوة الرسمية التي وجهت له « تتناقض مع تصريحات الملك محمد السادس التي أدلى بها خلال القمة الإفريقية الأخيرة والتي أكد فيها نية بلاده التعاون بشكل بناء مع الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية ». وأضاف أن غياب المغرب عن هذا الاجتماع « لم يمنع الاتحاد الإفريقي من الثبات على مواقفه الراسخة تجاه إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية » مشددا بالمناسبة على أن « الأوان قد حان لكي يلعب الاتحاد الإفريقي دوره أكثر من ذي قبل من أجل إعطاء الشعب الصحراوي الفرصة لتقرير مصيره لاسيما وأن طرفي النزاع متواجدين بنفس المنظمة ». وكان المجلس قد وجه دعوة رسمية إلى الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية للمشاركة في الاجتماع والرد على تساؤلات أعضائه غير أن الطرف المغربي قد تخلف عن الاجتماع. وأكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد السالم و لد السالك – الذي حضر الاجتماع – « غياب المغرب عن هذا الاجتماع الذي يشكل أول اختبار لم يمنع الاتحاد الإفريقي من الثبات على مواقفه الراسخة تجاه إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية ». يذكر أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد موسى فقي قد قدم تقريرا مفصلا حول الأوضاع في الصحراء الغربية المحتلة خلال الاجتماع. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ العام 1975 بدعم من فرنسا. –
