ما يزال التغيير الحكومي وإعلان التشكيلة الجديدة يصنعان الحدث، ورغم مرور أسبوع كامل، ما تزال كيفية انتقاء الوزير الأول الجديد فريق عمله، ومصير القوائم المقترحة من قبل الأحزاب، والجهة التي أبلغت الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بإنهاء الرئيس لمهامه، تثير الجدل خاصة أن مشاورات سلال رسخت الاعتقاد باستمراره.
رئيس الجمهورية كلف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى بمهمة إبلاغ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بإنهاء مهامه من على رأس الجهاز التنفيذي وتعيين وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خليفة له، كما فوض كذلك مهمة إخطار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، استخلافه بعبد القادر مساهل.
وإن كانت المهمة التي كلف بها أحمد أويحيى، تدخل في صلب مهامه كمدير ديوان الرئاسة، فالظرف السياسي، وحالة التشنج التي طبعت العلاقة بين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والوزير الأول المنتهية مهامه في المدة الأخيرة، جعلت للمهمة لونا ورائحة مغايرين، تكاد تكون مطابقة للتسمية التي لازمت أويحيى طيلة مساره السياسي، فالضربات تحت الحزام التي تبادلها الرجلان، طيلة فترة الحملة الانتخابية، والانتقادات الضمنية والعلنية التي ساقها أويحيى لحكومة سلال، وتعقب هذا الأخير له، بالولايات التي كانت تحتضن تجمعاته خلال الحملة والتي قرأت في سياق السباق المحموم والتنافس القبلي على الرئاسة، لا تجعل من تسمية مواتية للمهمة التي كلف بها أحمد أويحيى سوى « المهمة القذرة « ، وقد سبق لأويحيى أن حمل نفس المهمة عندما تكفل بإبلاغ مدير الاستعلامات السابق، الفريق محمد مدين المدعو الجنرال التوفيق بقرار الرئيس إحالته على التقاعد، رغم ما يعرف عن أويحيى من قربه وولائه للرجل.
كما كلف أويحيى تحديدا بإبلاغ وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بقرار تنحيته، وإن كانت المهمة الأولى تدخل ضمن صلاحياته، فالأكيد أن هذه الأخيرة خارج مجال اختصاصه، وهو المؤشر الذي يبين نوايا خفية لدى الجهات التي كلفت أويحيى بهذه المهمة، ويبدو جليا أنها ارتأت منها توجيه رسائل سياسية، يكون قد فهمها الرجل، خاصة بعد أن وقف بعد يوم واحد فقط من هذا التكليف، عند حقيقة أن قائمة الأسماء التسعة المقترحة من قبله لتمثيل حزبه داخل الحكومة الجديدة لم يعتد بها ولم يتم اختيار ولا اسم من الأسماء التسعة المقترحة واكتفى الوزير الأول الجديد بتجديد الثقة في الوزراء الثلاثة وحملهم نفس الحقائب التي حملوها في حكومة سلال.
بعيدا عن الأمين العام للأرندي ومصيره، وفيما إذا كان الرئيس سيحتفظ به مديرا للديوان أو يستغني عن خدماته، تبين التشكيلة الحكومية أن ليست مقترحات أويحيى فقط التي لم يتعد بها، وإنما حتى القائمة التي أحالها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، لم تلق رجع صدى لدى الرئاسة، فرغم أن قائمة ولد عباس حملت 15 اسما، لم يعتد برأيه ولم يجد سوى اسم واحد طريقه إلى الاستوزار.
كما علمت « الشروق » من قيادات حزبية بالحركة الشعبية أن قائمة عمارة بن يونس حملت 5 أسماء، وأوضحت مصادرنا أن القائمة تصدرها اسم شقيق رئيس الحزب، وضمت رجل أعمال آخر محسوبا على منتدى رجال الأعمال، هذه المقترحات التي يبدو أنها جعلت مهمة الانتقاء صعبة انتهت بتعيين رئيس التنظيم الطلابي كوزير للسياحة قبل أن يقال بعد 72 سنة، كما قالت مصادرنا إن عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر « تاج » ضمت قائمة اقتراحاته 6 أسماء، انتهت بتعيين فاطمة الزهراء زرواطي فقط كوزير للبيئة والطاقات المتجددة.
بعيدا عن الفريق الحكومي الذي يستعد وزيره الأول عبد المجيد تبون، لمناقشة مخطط عمله على مستوى الحكومة، قبل مناقشتها في مجلس الوزراء وإحالتها على البرلمان للمصادقة، يبين إعلان الحكومة أن المشاورات التي سبقت الإعلان عنها كانت مجرد ديكور ومشروع الحكومة الائتلافية لم يكن سوى سراب.
