طي ملف مستحقات المقاولين في غضون أسبوعين
جدد الوزير الأول أحمد أويحيى عزم الحكومة على مواصلة البرنامج السكني للبيع بالإيجار “عدل” وتسليم جميع السكنات لمكتتبي هذه الصيغة، سواء بالنسبة للمسجلين في 2001 و2002 أو المسجلين في 2013.
وحسب مصدر عليم تحدث مع “البلاد” فإنّ الوزير الأول قد أعطى تعليمات صارمة لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، خلال اجتماع الحكومة الأخير يوم الأربعاء الماضي، حيث تم ضبط كل الأمور بخصوص المشاريع السكنية المندرجة في إطار هذه الصيغة من أجل تسريعها وإعطاء دفع قوي لها.
وشدد الوزير الأول حسب المصدر على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع لتسليم كل السكنات لأصحابها، فالهدف حسب الوزير الأول هو الانتهاء من ملف عدل1 و عدل2 كليا وهذا بإسكان كل المكتتبين وتسليمهم شققهم إلى غاية آخر شقة مبرمجة. وهي رسالة واضحة من الوزير الأول والحكومة على استمرارية هذا البرنامج بالإضافة إلى مختلف الصيغ السكنية الأخرى، خصوصا أنه ملف حساس وله علاقة مباشرة بالسلم والأمن الاجتماعيين للبلاد، دون إغفال قضية كونه من النقاط البارزة في برنامج رئيس الجمهورية.
وتهدف الحكومة إلى إنهاء أزمة السكن في آفاق 2018 أو 2019، حيث يتم الانتهاء من كل هذه البرامج المسطرة
والوفاء بالتعهدات تجاه المكتتبين في مختلف الصيغ. وقد جعل مخطط عمل حكومة أويحيى من ملف السكن ضمن الأولويات البارزة في المرحلة المقبلة.
تسوية مستحقات المقاولين
هذا ومن جانب آخر، أنهى الوزير الأول، أزمة تمويل المشاريع السكنية، والتي كانت سببا في تعطيل استكمال بعض المشاريع واستلام السكنات الجاهزة بسبب تأخرات في ورشات الأشغال الخارجية وأشغال تهيئة المواقع، وأعطى أوامر بتسريع وتيرة تحويل الأموال إلى المؤسسات المكلفة بالإنجاز.
وفي هذا الصدد، كشف الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، في تصريح لـ«البلاد” عن اجتماع مع الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل تسوية قضية الديون العالقة.
وقال خلوفي إن الوزير الأول استمع لمختلف انشغالاتهم ووعدهم بتسوية وضعيتهم في غضون أسبوعين، حيث سيتم دفع كل الديون العالقة من أجل تسريع عملية إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الصيغ. وأضاف خلوفي أنّ تسوية الديون العالقة سيساهم في أعطاء دفع قوي للمشاريع السكنية على المستوى الوطني لتسليمها في أقرب الآجال.
ويبدو من خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الأول أحمد أويحيى مع المقاولين أن الحكومة عازمة على إتمام البرامج المسطرة في مجال الإسكان، وتسليم السكنات لأصحابها في أقرب الآجال، خصوصا أن الكثير من المشاريع السكنية تعطلت بسبب أزمة التمويل بالإضافة إلى أسباب أخرى متفرقة. ويكون تدخل الوزير الأول قد حلّ الكثير من هذه العوائق التي كانت في طريق استكمال عملية الإنجاز.
