أكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري اليوم الإثنين في بيان لها أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا و روسيا لا تتعلق أبدا بعدم احترام شروط و معايير الصحة النباتية .
و قال ذات المصدر أن » الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور و البطاطا من كندا و روسيا ليس لأنها لم تحترم شروط و مقاييس الصحة النباتية « .
و أكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهرعلى أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير و شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد .
في هذا الإطار يضيف المصدر ذاته تعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة و ذلك عن طريق إجراء تحاليل على عينات على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ و المطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
و قالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف منتجات » غير مطابقة » عند وصول السلع إلى البلد المستورد فإن مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير إلى تفاصيل و حيثيات الحالة حيث تتضمن إشارة من مصالح البلد المستقبل على أن » المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها » .
و أشارت الوزارة الى أنه و خلال السنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن و الثانية مشروبات غازية و كلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت إرجاع المنتوجين وذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف وليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.
من جانب آخر قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها و تحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول .
في هذا الصدد قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي إعادة نحو 16 طنا من المواد الكميائية إلى البلد المصدر بسبب » عدم مطابقة المنتوج » مقابل 46 طنا خلال سنة 2017.
و في تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي قالت الوزارة أن تشكيلة واسعة من 15 صنفا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017. وتبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات.
للتذكير، كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات و المعطيات المرتبطة بقضية إرجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد أسباب رفض دخولها إلى أسواق الدول المستوردة .
