سيتم استحداث تخصص جديد يتعلق بشهادة الماستر المهني “أمن ودفاع” بمقتضى اتفاقية ثنائية أبرمت أمس الأربعاء بين مديرية المدارس بقيادة الدرك الوطني والمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر.
وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني، أن هذه الإتفاقية تشكل “لبنة أولى لتجسيد هذا التكوين وفتح آفاق جديدة لتمتين وتنمية التعاون في ميادين أخرى من التكوين العالي”، مضيفا أن استحداث هذا التخصص يندرج في إطار “التعاون بين وزارة الدفاع الوطني الممثلة في قيادة الدرك الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في شقه المرتبط بالتكوين الجامعي العالي حسب 
نظام أل.أم.دي وتبادل الخبرات المعرفية والمهنية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
ويهدف هذا التخصص الذي “سيشرع في تجسيده لأول مرة على المستوى الوطني بالشراكة مع المدرسة العليا للعلوم السياسية ابتداءا من السنة الجامعية 2016ـ 2017” إلى “إرساء المفاهيم النظرية والأبعاد الإستراتيجية للأمن والدفاع لدى الجامعيين الجزائريين وكذا إطارات الدرك الوطني الذين يمارسون مهاما عملياتية مرتبطة أساسا بالوقاية والأمن العمومي”.
وأشار المصدر إلى أن هذا التكوين من شأنه أن يمكنهم من “مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، بما يتماشى والتغيرات الحاصلة في شتى المجالات ذات العلاقة بأمن الوطن والمواطن”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم لهذا الغرض، عقد سلسلة من لقاءات العمل والتباحث جمعت إطارات من قيادة الدرك الوطني وإطارات وكذا أساتذة ممثلين عن المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية “كللت بإعداد مشروع تكوين خاص بشهادة ماستر مهني أمن ودفاع”.
