طالب نواب البرلمان بإعادة النظر في أجورهم وعدة مزايا أخرى دبلوماسية وبروتوكولية واجتماعية وحسب موقع كل شيء عن الجزائر الذي حصل على نسخة من مشروع مطالب نواب الشعب فإنهم تقدموا بجملة من المطالب أبرزها حساب الأجر الشهري على أساس أعلى نقطة استدلالية في الوظيف العمومي والخاصة بالإطارات السامية في الدولة
منة الرحمان
وهذا حسب المادة 19 من القانون المقترح الذي بموجبه يصبح راتب رئيس الغرفة السفلى (البرلمان) والعليا (مجلس الأمة) يعادل راتب الوزير الأول إضافة إلى استفادة نواب البرلمان ومجلس الأمة من منحة المسؤولية وهذا باستفادتهم من منحة إضافية شهرية تقدر بــ % 50 من المنحة الأساسية وهذا ما ورد في المادة 20 زيادة على الزيادات المادية فقد طالب النواب بتوفير ظروف ملائمة حسبهم للقيام بمهامهم على أحسن ما يرام وفي مقدمتها حصولهم على جواز سفر دبلوماسي في كل تنقلاتهم مع كتابة شخصية جد مهمة في جواز السفر كما لم يفوت نواب الشعب المطالبة بالحضور في التظاهرات الرسمية الوطنية والمحلية ويجب أن يحظوا بمزايا بروتوكولية خاصة في الولايات حيث يكون تواجدهم في الصفوف الأولى ولم يفوت نواب الشعب الفرصة لتأمين مستقبلهم ما بعد العهدة البرلمانية إذ تقدموا باقتراح يتمثل في الاستفادة من عطلة خاصة بعد نهاية العهدة مع الاحتفاظ بكل المزايا التي كانوا يستفيدون منها وهم في منصب النيابة على أن تزيد مدة العطلة الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز السنة وفي هذه المدة للنائب الحق حسب المادة 14 مكرر من المشروع الاختيار بين إعادة الإدماج في المنصب الذي كان يشغله قبل انتخابه أو الذهاب إلى التقاعد إذا كانت تتوفر فيه الشروط أما فيما يتعلق بالتقاعد فقد اقترح النواب أن يستفيد كل نائب عمل في القطاع العام أو الخاص وانتخب لعهدة واحدة من تقاعد معادل للموظفين السامين للدولة وهذا من خلال خلق آليات خاصة لذلك فيما سيستفيد نواب الشعب الذين يمثلون الجالية الجزائرية بالخارج من نظام التغطية الاجتماعية للدولة التي يمثلونها وهذا طيلة العهدة النيابية.للإشارة فإن العربي ولد خليفة رئيس البرلمان كان قد وافق في ماي 2013 على رفع منح السكن والنقل في أجور النواب حيث تم رفع منحة السكن من 60 مليون إلى 120 مليون سنتيم سنويا وزيادة في منحة الإطعام تصل إلى 4 ملايين شهريا وقرابة مليوني سنتيم مصاريف متنوعة على أن يستفيد النواب من تعويض كيلومتري بداية من 600 كلم وتذكرتين في الطائرة شهريا مجانا وبموجب ذلك يصبح أجر النائب 40 مليون سنتيم مما يمثل 30 مرة الأجر القاعدي المضمون.
