« إفلاس » 3 آلاف مستورد وتسريح آلاف العمال بسبب التقشف!

وفضلت تسريح العمال الذين يقدرون بالآلاف والبقاء في حالة ترقب وانتظار إلى غاية اتضاح الرؤية بالنسبة لاستيراد عدد من المواد، وحتى لا تضطر إلى إعادة تفعيل سجلها التجاري بعد تجميده.
ورغم إيجابيات قرار الحكومة الذي تشرف على تطبيقه وزارة التجارة، بالتنسيق مع لجنة ممثلة لمختلف القطاعات من صناعة ومالية وبنوك وجمارك، يقول لالماس، إلا أن تموين السوق الوطنية بعدد من المواد شهد تذبذبا خلال الأشهر الأخيرة، يرجع إلى تأخر صدور رخص الاستيراد لعدد من المواد، على غرار الحديد وإلغاء رخص استيراد السيارات عبر تجميد استيرادها نهائيا، وهو ما ساهم في إلهاب الأسعار بالسوق الوطنية، مشددا على أنه رغم أن قرارات الحكومة تهدف إلى ترشيد النفقات والتحكم في الميزانية وضبط فاتورة الواردات، إلا أن غياب رؤية واضحة حول مستقبل إنتاج هذه المواد في السوق الوطنية وحجم استيرادها ساهم في رفع أسعارها وإحداث ندرة في السوق.
وشدد المتحدث على أن المواد المعنية بالندرة وارتفاع الأسعار هي الحديد والإسمنت والخشب والسيارات، وحتى اللحوم المجمدة، داعيا إلى إعادة تنظيم سوق الاستيراد والتخلي عن القرارات الارتجالية، ومنح كافة التسهيلات للمستثمرين لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يبقى الحل الوحيد لتقليص العجز في الميزان التجاري وخفض فاتورة الواردات إضافة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار، ومنح امتيازات أكبر للمنتجين والمصدرين.