قررت وزارة التربية الوطنية، تعميم قرارها المتضمن إلغاء “الفروض” كلية في الطور المتوسط، بعد ما شرعت في تطبيقه في الطور الابتدائي، من خلال اعتماد “الاختبارات الفصلية” كوسيلة وحيدة في تقييم التلاميذ ومن ثمة السماح لهم بالانتقال من عدمه بدءا من الفصل الثاني الجاري.
وحسب “جريدة الشروق” فأن الوزارة الوصية من خلال مديرية التعليم الأساسي، قد أعدت منشورا جديدا مكملا لمنشورها السابق، سترفعه للميدان للتطبيق، تحث فيه مديري المتوسطات على ضرورة التقيد به، والذي تضمن صراحة إلغاء التقويمات والفروض كلية في الطور المتوسط، بالاحتفاظ بالاختبارات الفصلية، من خلال اعتمادها كوسيلة وحيدة في تقييم التلاميذ وتحديد مستواهم التعيلمي والسماح لهم بالانتقال من عدمه، وذلك قصد تحقيق التغيير في نمطية الارتقاء من طور لآخر، ليتم تعويض تلك الفروض بمرافقة الأستاذ في القسم، الاستجوابات الشفهية قصيرة المدى، كراس القسم وكذا الأعمال والوظائف المنزلية .
وحسب نفس المصادر، فإنه سيتم إحداث تغييرات على “كشف النقاط”، بحيث سيتم تدوين علامات الاختبارات فقط، دون تدوين علامات التقويم الأخرى، كالوظائف المنزلية وغيرها، وهو ما يعد ضربا للتقويم الذي تم اعتماده في سنوات الإصلاح في جذوره، خاصة وأن الوصاية تتجه نحو إلغاء الاختبارات كلية، بالمقابل تسعى الوزارة لترسيم الاستدراك لإنقاذ المتحصلين على 9 و9.99. مؤكدة بأن الإيجابية الوحيدة في القرار هو تسهيل عمل الأساتذة باعتماد نقطة واحدة للانتقال، في حين أن العوائق التي ستظهر في الميدان هو تشجيع التلاميذ ضمنيا على ممارسة الغش، على اعتبار أن التلميذ يعرف أن هذه النقطة الوحيدة التي ستسمح له بالارتقاء من مستوى لآخر .
وبالتالي فغاية الانتقال لديه ستبرر لديه الغش، نظرا لأن قطاع التربية الوطنية لم يصل بعد إلى توحيد بناء الأسئلة والمواضيع، باعتماد نمطية موحدة في هذا البناء، الذي يفرض تكافؤ الفرص للمتعلم وعليه فإن اعتماد نقطة الاختبار لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، خاصة وأن الاختبار لايزال يشكل عائقا كبير لدى التلاميذ، وبسبب “فوبيا الخوف” تجدهم لا يعملون في الاختبار، خاصة في بعض المواد العلمية التي تعتمد على التطبيقات والتي تستوجب التقويم عندها على الأعمال التطبيقية أكثر من النظري، ومنه فإن اعتماد الاختبار لوحده قد يقلل من اهتمام المتعلم للتطبيق في هذه المواد ويلجأ المتعلم في النهاية إلى تشجيع الحفظ والتخزين والغش، وهي آليات تخالف تماما “المقاربة بالكفاءات” المعتمدة في الإصلاح.
