قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن إنهاء العمل بالسحب الفوري لرخصة السياقة يجري دراسته في إطار المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي سترافقها عملية إطلاق رخصة السياقة البيومترية مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن تكلفة حوادث المرور بلغت نحو ملياري دولار أي نحو 200 مليار دينار.
وأوضح الوزير بدوي، أمس، في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي للتحليل والتقييم الاقتصادي لتكلفة حوادث المرور المنعقد بفندق الأوراسي، أن ملف إنهاء العمل بإجراءات السحب الفوري لرخصة السياقة يتم دراسته في إطار المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي سيتم 
إنشاؤها وستكون تحت وصاية ووزارة الداخلية.
وأضاف بدوي أن هذه الإجراءات سترفق برخصة السياقة الإلكترونية البيومترية التي ستكون جاهزة نهاية سنة 2016، وذكر في هذا الإطار « هي تدخل في هذه الاستراتيجية التي أعلنا عنها اليوم وهي سياسة متكاملة إضافة إلى بطاقة تسجيل المركبات « البطاقات الرمادية » والبطاقية الوطنية لمخالفي قانون المرور ».
وعن حصيلة حوادث المرور، قال نور الدين بدوي إن هناك واقعا مرا للوجه الخفي لهذه الحوادث، وخصوصا التكاليف التي أثقلت كاهل المجموعة الوطنية في العلاج والمتابعة والتأهيل وإعادة التـأهيل والمتابعة الطبية والتعويضات، مشيرا إلى أن الدراسة العلمية لمخبر البحوث بجامعة باتنة أظهرت أن حوادث المرور كلفت 108 مليار دينار عام 2014، ما يفوق مليار دولار، يضاف إليها 45 مليار دينار كتعويضات، ما يرفع قيمة التكلفة إلى نحو ملياري دولار أي 200 مليار دينار.
وأعلن بدوي عن تعديلات على مستوى قانون المرور التي تم دراستها على مستوى الحكومة منذ أسبوع، حيث سيتم تبني مقاربة جديدة حسبه تقوم بتأسيس ووضع مجلس قطاعي مشترك تابع للوزير الأول يقوم بوضع التوجهات الاستراتيجية للأمن عبر الطرق، وإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية تحت سلطة وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ السياسة الوطنية للسلامة المرورية.
وسيتم إنشاء بطاقية وطنية لرخص السياقة البيومترية في إطار هذه المندوبية وكذلك بطاقية وطنية لتسجيل المركبات « البطاقات الرمادية » echroukوبطاقية وطنية لمخالفي قانون المرور، وفق نظام للإعلام الآلي.
