أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بقسنطينة، أن اللغة العربية « مرجعية دستورية » و « مبدأ تم الفصل فيه نهائيا »، داعيا إلى عدم الخلط بين إقتراحات و إجتهادات بيداغوجيين وأساتذة و قرارات الدولة.
وقال السيد سلال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى قسنطينة « إن اللغة العربية هي مرجعية دستورية و حضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة
الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية ».
و تابع موضحا « و هذا خيار ليس سياديا فحسب، بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية ».
و ذكر الوزير الأول أن برنامج رئيس الجمهورية « واضح بالنسبة لهذا المبدأ، وأن مهمة الحكومة، تتمثل طبقا لمخطط عملها، في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها ».
و أكد السيد سلال أنه تابع ب »اهتمام » النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، مثمنا هذا النقاش « الذي يعتبر إثراء ومساهمة في النهوض بالمدرسة وتطوير النظام التربوي، مذكرا أنه « ليس من مصلحة أي كان تسييس النقاشات وإخراجها عن سياقها التربوي والثقافي ».
و في هذا الإطار، دعا الوزير الأول الجميع إلى عدم الخلط بين إقتراحات و إجتهادات قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة و قرارات الدولة الجزائرية « و ذلك في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية ».
و أكد السيد سلال أن الإقتراحات المتمخضة عن الندوة « ستدرس بعمق و سيتم التدقيق فيها من أجل إستخلاص ما هو إيجابي و إضافي لتطوير النظام التربوي ».
وخلص الوزير الأول بالقول أنه « إذا كانت المدرسة الجزائرية ترتكز على اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس فإن تطبيق هذا المنهج لا يمنع المدرسة الجزائرية من أن تتفتح و تدرس كل اللغات الحية من أجل إكتساب العلوم والتكنولوجيا ».
