أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره دراسة طعون المكتتبين في البرنامج السكني “عدل 1”، المسجلين سنتي 2001 و2002، والذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013، في حين سيتم الرّد على باقي المكتتبين في البرنامج “عدل” المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013 قريبا.
أوضح مصدر عليم بوزارة السكن والعمران والمدينة بأن جميع المسجلين في البرنامج الأول، والذين أودعوا طعونا منذ سنة 2013، أي بعد رفض ملفاتهم خلال عملية التحيين، تحصلوا على ردود عليها، خلال الأشهر الماضية، حيث أنهت الوكالة بشكل رسمي هذا الملف الخاص بالبرنامج الأول.
وعن طعون المكتتبين المسجلين إلكترونيا سنة 2013، والذين رفضت ملفاتهم أو طولبوا باستكمالها، فقد تحصل أغلبهم على الردود، في حين ينتظر أن يتم الرد على البقية في أجل أقصاه السداسي الأول من السنة الجارية.
وأضاف نفس المصدر أن تأخر العملية راجع إلى ارتفاع عدد المكتتبين الذين أودعوا طعونا، والذين فاق عددهم الـ70 ألفا على المستوى الوطني، إضافة إلى قيام الوكالة بعدة عمليات أخرى، على غرار استدعاء مكتتبي البرنامجين لدفع الأشطر السكنية، وطرح المواقع للاختيار، ومنح شهادات التخصيص، وتوزيع السكنات، حيث أضاف مصدرنا بأن جميع هذه العمليات قامت بها الوكالة في وقت واحد، ما تطلب تكثيفا للطاقم البشري العامل على مستواها، رغم أن أغلب العمليات تتم بشكل رقمي.
وعن المكتتبين في البرنامج السكني “عدل 2”، الذين دفعوا الشطرين الأول والثاني وأنهوا اختيار مواقعهم السكنية، قال مصدرنا إنهم سيستدعون قريبا لدفع الشطر الثالث ثم استلام شهادات التخصيص، مفيدا بأن الوكالة لم تحدد موعدا لهذه العملية، ونفس الأمر بالنسبة للمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول واختاروا مواقعهم السكنية والمعنيين بدفع الشطر الثاني، مفيدا بأن العمليتين ستكونان خلال السنة الجارية، لكن مصالح الوكالة لم تضبط كامل التفاصيل الخاصة بها، وهو الأمر الذي أخر تحديد موعد رسمي.
يذكر أن البرنامج السكني “عدل” 1 و2 يراوح مكانه منذ إعادة إطلاقه من طرف الوزير الأسبق للقطاع، عبد المجيد تبون، منذ 2013، بعد أن رفع عنه التجميد الذي استمر ما يزيد عن 11 سنة، ومع ذلك يبقى جزء كبير من المكتتبين في “عدل” ينتظرون استلام مفاتيح سكناتهم.
