فض وزير المالية، حاجي بابا عمي، المقارنة بين ندوة تونس للاستثمار والمنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الجارية أشغالها بالجزائر، مؤكدا أن أهداف الجزائر مختلفة ووضعيتها المالية تجعلها غير ملزمة بالبحث عن دول مانحة، فيما أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن هيئته المالية وضعت ثلاث آليات لمواجهة نقص السيولة بالعملة الوطنية، وتمويل البنوك الوطنية بسبب تراجع العائدات النفطية.
قال وزير المالية في تصريح لـ »الشروق » على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال، إن الجزائر في وضعية مريحة تغنيها عن البحث عن دول مانحة أو جهات مالية ممولة للمشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن لجوء الجزائر إلى بنك التنمية الإفريقي، أهدافه مختلفة تماما عن مفهوم الاستدانة الخارجية، كون الأمر يتعلق بتمويل هذا البنك لمشاريع مؤسسات استراتيجية إمكانياتها تؤهلها لأن تكون جهة مفاوضة بعيدا عن الحكومة وضماناتها كون هذه المؤسسات بإمكانها تقديم ضمانات.
ووصف وزير المالية اللقاء بالفرصة المواتية لتلاقي رجال الأعمال، مؤكدا أن اقتصاديات الدول تبنى بالقطاع الخاص، ومهمة الدولة في الرقابة والمتابعة معروفة.
من جانبه، حاول محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ، تقديم تطمينات بخصوص السوق المالية في الجزائر، وركز على محورين في تصريح لـ »الشروق »، حيث أكد أن « أزمة » السيولة المالية من العملة الوطنية، التي أحدثها تراجع المداخيل النفطية بالنصف، وضع البنك المركزي بشأنها ثلاث آليات لمواجهتها، هذه الآليات تمكن بنك الجزائر من التدخل لتوفير السيولة المالية وتغطية النقص في البنوك والمؤسسات المالية.
كما كشف محافظ بنك الجزائر أرقاما عن توقعات احتياطات الجزائر من الصرف، وأكد أنها ستتراوح نهاية السنة الجارية ما بين 117 و118 مليار دولار مقابل 119 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الفارط، و121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر، وإن حاول لوكال تطمين الرأي العام بخصوص الوضع المالي، فقد كشفت أرقامه أن قيمة الإنفاق واستهلاك احتياطي الصرف ما تزال عالية ولا تعكس شعار ترشيد الإنفاق ففي خلال شهر واحد استهلكت الجزائر قرابة 3 ملايير دولار، فيما سيسترجع احتياطي الصرف بقرابة 5 ملايير دولار نهاية السنة أي أن 90 يوما كانت كافية لاستهلاك 5 ملايير دولار، رغم أن نسبة الاستهلاك تراجعت بنحو النصف خلال الثلاثي الأخير على اعتبار أن الجزائر استهلكت ما بين شهر جوان وسبتمبر قرابة 8 ملايير دولار.
وأوضح لوكال قبيل انطلاق المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي ستختم أشغاله اليوم أن المحافظة على احتياطات الصرف في هذه المستويات مرهونة بتحسن أسعار النفط وتخفيض حجم الواردات واستمرار استقرار الدولار وهنا أوضح المسؤول الأول عن المنظمة النقدية في الجزائر تراجع قيمة الدينار أمام الدولار « لا وجود لحلول لمواجهتها في الأفق، كون قيمة الدينار تخضع لمعايير وعوامل محددة، إلا أنه استدرك وأكد أن العملة الوطنية تعززت حتى بخمس نقاط أمام الأورو، وقال إن هيئته تعمل على التحكم فيه أمام الدولار الذي سجل ارتفاعا قويا لم يكن متوقعا ».
وتحدث لوكال، أن إنشاء سوق للعملة الصعبة لفائدة المصدرين، مرهون بتجاوب أصحاب العملة الصعبة الذين يتكونون من خواص وأصحاب حسابات عملة صعبة من المصدرين الذين يمكن أن يقوموا بتبادل للعملة الصعبة في السوق البنكية والسماح لأولئك الذين هم بحاجة إلى هذه العملة بتفادي أخطار الصرف.
