البذور تحولت إلى شتلات داخل الباخرة قبل وصولها إلى ميناءالجزائر بسبب قدمها
عليوي لـ النهار: «أعلم بالفضيحة وسأوجه رسالة شكرللجمارك»
فجّرت مصادر مسؤولة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية فضيحةمن العيار الثقيل بطلها «مافيا» مختصون في الاستيراد تعوّدواعلى استيراد حبوب فاسدة ومليئة بالحشرات على اختلافأنواعها من «قمح» و«شعير»، ليقوموا مؤخرا بإدخال كمياتمعتبرة من بذور البطاطا الفاسدة قادمة من فرنسا . علمت«النهار» من مصادر موثوقة عن وجود فضيحة أبطالها رؤوس كبيرة مختصة في استيراد المحظورات وموادمغشوشة، أدخلوا كميات معتبرة من بذور البطاطا الفاسدة وصلت إلى سبعة آلاف طن قادمة من فرنسا غيرصالحة للزراعة بسبب قدمها، إلى درجة أن هذه الكميات بدأت تنبت داخل الباخرة، الأمر الذي ساعد مصالححفظ النباتات على مستوى ميناء وهران على التفطن للفضيحة رفقة أعوان الجمارك، قبل أن يصدروا قراراتقضت بإرجاعها إلى مصدرها الأصلي. وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن قيمة المنتجات الفاسدة والمتمثلة في بذورالبطاطا قدرت بخمسة ملايين أورو أي ما يعادل 56 مليار سنتيم، وهو مبلغ كان يمكن استغلاله في توسيع رقعةالأراضي المزروعة أو استصلاحها حتى تتمكن الجزائر من تنويع صادراتها خارج المحروقات، مع التركيز على مادةالبطاطا التي عرفت ارتفاعا كبيرا في حجم الإنتاج وجعلت وزير القطاع سيد أحمد فروخي يؤكد على أهميةتصديرها إلى الخارج على غرار إسبانيا وعدد من دول الخليج، بغية ضمان عائدات بالعملة الصعبة في ظل انهيارالعائدات المتأتية من المحروقات بسبب السقوط الحر لأسعارها في السوق الدولية. وتأتي هذه الفضيحة لتضاف إلىالفضيحة المسجلة في وقت سابق كان بطلها شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني «برودا»، والتي باعتمخزون الجزائر من البطاطا بأرخص الأثمان مقارنة بتلك المعتمدة من طرف المنتجين، وهي الفضيحة التي وصلتإلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، هذا الأخير الذي أمر المفتشية العامة للمالية «IGF» بفتح تحقيقات فيالقضية ومعاقبة المتورطين، حيث رفض سلال خلال اللقاء الذي جمعه بالاتحاد العام للفلاحين والأمين العاملوزارة الفلاحة والتنمية الريفية رفع التجميد على 300 مليار سنتيم كديون مترتبة على شركة «برودا»، مقابلتخزينها لكميات هائلة من منتوج البطاطا وصلت إلى 110 آلاف طن من عند الفلاحين، وكان ذلك قبل حلول شهرماي الماضي بأسعار تراوحت ما بين 28، 30 و32 دينارا للكيلوغرام الواحد، ليصل إجمالي الكمية إلى 300 مليارسنتيم، غير أن كثرة الإنتاج وتفريغ غرف التخزين تفاديا لتسجيل ندرة في السوق اضطر مسؤولي «برودا» في تلكالفترة إلى تسويقها بأسعار أقل بكثير من تلك التي تم اقتناؤها بها، حيث بلغت نسبة التخفيض في الأسعار إلى50 من المائة، وهو ما كبّد الشركة خسائر مالية معتبرة وجعلها عاجزة على دفع مستحقات الفلاحين.
عليوي لـ النهار : «أنا على علم بالقضية وسأوجه رسالة شكر للجمارك على العملية»
من جهتها، اتصلت «النهار» بالأمين العام للاتحاد العام للفلاحين محمد عليوي، من أجل إيفادها بالمزيد منالتفاصيل حول الفضيحة محل الطرح، إلا أنه رفض واكتفى بالقول: «كل ما أؤكده لكم بأنني على علم بالقضيةوسأوجه رسالة شكر إلى مصالح الجمارك على العملية التي قاموا بها والتي أنقذت الفلاحين من كارثة حقيقية»،قبل أن يضيف: «أنا نقابي ومهمتي محصورة في الدفاع عن قضايا الفلاحين والمساهمة في الرقي بقطاع الفلاحةوالتنمية الريفية».
