اهتزت، نهاية الأسبوع الماضي، مدينة الونزة في تبسة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل فور الإطاحة برئيس المجلس الشعبي لبلدية الونزة «ع.س» في حالة تلبس أثناء تسلمه رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم من ضمن 30 مليونا اتفق على تسلمها على دفعتين مع مورد أجهزة مكتبية بتبسة، بعد ابتزاز المورد وإجباره على دفع الرشوة مقابل الصفقة، في كمين محكم من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.
حسب مصادر «النهار»، فإن القضية تعود إلى طلب رئيسبلدية الونزة من ذات المورد اقتناء تجهيزات مكتبية كبيرةوأجهزة الإعلام لفائدة بلدية الونزة، وبعد الاتفاق على الصفقة أعاد «المير» بعد أيام ربط الاتصال بذات المورد، أينابتزه بضرورة تقديم مبلغ 30 مليون سنتيم لحصوله على فاتورة الصفقة أو تحويلها لغيره، وهو الأمر الذي دفعالمورد إلى التوجه إلى مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة العوينات وأطلعه على الابتزاز الذي تعرض له من طرفرئيس بلدية الونزة، ليقوم وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بالاتفاق مع المورد بعد إقحام فصيلة الأبحاثللدرك الوطني في العملية، أين طلب منه إحضار مبلغ 10 ملايين أوراق نقدية تم نسخها ورفع أرقامها، ليتم رسمخطة استدراج رئيس البلدية وربط الاتصال به من طرف المورد، الذي أكد له بأنه أحضر 10 ملايين سنتيم كدفعةأولى، على أن يتسلم بقية المبلغ بعد إتمام الصفقة، وفور تسليم المورد المبلغ المالي وجد «المير» نفسه مطوقا منعدة جهات بعناصر الدرك، كما قامت ذات العناصر بتفتيش منزله، وينتظر توسيع التحقيق قبل تحويل ملفالقضية أمام وكيل الجمهورية لاحقا، مع الذكر أن رئيس البلدية المؤقت سبق أن تورط في ملف عقاري رفقة رئيسالدائرة وعدد من الإطارات بدائرة الونزة، والقضية على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة.
