أنهت محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء العاصمة، قضية منفذة مجزرة تيليملي، بإدانة المتهمة بالاعدام والتي تعتبر أقصى عقوبة عن جنايات القتل العمدي والتي خلفت 3 ضحايا من عائلة واحدة بطعنة بسكين .
وفتحت المحكمة ملف المدعوة « سفاحة تيليملي »، لكن عند مثولها للمحاكمة اعترفت جزئيا بالتهمة المنسوبة إليها، ناكرة ارتكابها للجريمة، حيث أوضحت محامية الضحية جميلة جرود « إن المتّهمة اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها أمام القاضي إلا أنه اليوم تفاجأنا برواية أخرى ».
ومن جهته، أكد المحامي شريف لخلف محامي المتهمة أن موكلته تراجعت جزئيا على ما أدلت به أمام المحكمة القضائية وكذلك أمام قاضي التّحقيق في الحضور الأول. ومن جانبها، طالبت عائلة الضّحية بفتح تحقيق تكميلي للقضية لمعاقبة الأطراف التي حرّضت على قتل المرحومة وابنتيها القاصرتين .
للتّذكير، تم توقيف المتّهمة التي تنحدر من حي « قاريدي » بالقبة، في أكتوبر من سنة 2014، بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث راح ضحية هذه الجريمة أم في الأربعين من العمر وابنتيها ذواتي السنتين وأربع سنوات ذبحا باستعمال سلاح أبيض، في غياب الزوج الذي كان متواجدا بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.
