يُنتظر أن يحال آلاف الشباب خريجي الجامعات، الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، على بطالة جماعية، بعد أربعة أشهر من الآن، تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين، في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى سياسة شد الحزام والتي نتج عنها تجميد التوظيف في عديد القطاعات.
وذكر الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خالد زبشي، في تصريح لـ »الشروق »، الأربعاء، أن حوالي 70 بالمائة أي ما يُقارب 500 ألف، من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم، الذي استفادوا منه مع نهاية 2013 وبداية 2014، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية من عائدات المحروقات، والذي أعقبته سياسة شد الحزام، سيحول دون تجديد عقود أكثر من نصف مليون موظف.
ومن المنتظر، حسب المتحدث، أن يطال التسريح الجماعي أول فئة استفادت من التوظيف والتجديد الثاني، بداية ديسمبر المقبل وإلى غاية مارس2017، بالنسبة للمتعاقدين الذين ستنتهي عقودهم في الفترة المذكورة، حيث سيقابلون – يضيف- دون أي شك برفض الهيئات المستخدمة بتجديد عقودهم للمرة الثالثة، بالنظر للتعليمات الشفوية التي تتلقاها مختلف الهيئات والإدارات العمومية لتقليص أكبر قدر ممكن من الموظفين المنتمين لهذه الصيغة.
وتوقع المتحدث أن الدخول الاجتماعي المقبل لن يكون كسابقه في السنوات الماضية وسيشهد جوا مشحونا، بسبب سياسة التسريح الجماعي، بعد أن تبخرت آمال آلاف الشباب بالإدماج في مناصب عمل دائمة، بعد أن قضوا ست سنوات من العمل، ناهيك عن سياسة الفصل التعسفي التي يتعرضون لها في عديد من الولايات، تطبيقا للتعليمة الصادرة شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال الذين يواصلون دراسات عليا .
كما أوضح المتحدث، أن الإجراءات الجديدة التي تحملها التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد، أبرزها إلغاء التقاعد النسبي ستزيد من معاناة هذه الفئة، من خلال تقلص مناصب العمل الشاغرة، التي تمكن المتعاقدين من حق الإدماج.
الشروق
