ستكمل أمس بنك الجزائر كافة التحضيرات الخاصة بمركزية المخاطر الجديدة التي تتضمن إجراءات وقائية أكثر حذرا، ومن المنتظر أن يتم تبليغ المؤسسات البنكية بها خلال ساعات لتستكمل كافة الإجراءات الخاصة بالقرض الاستهلاكي الذي من المرتقب ألا يتأخر كثيرا، في وقت تتضمن هذه المركزية العديد من الإجراءات الاستثنائية في مقدمتها طلب القرض من الوكالة 
البنكية مباشرة، وبإمكان الأفراد الاستفادة من قرضين في نفس الوقت.
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للبنوك، بوعلام جبار، فيتصريح لـ »الشروق »، أن مركزية المخاطر الجديدة أكثر أماناعلى النظام المالي والمصرفي في الجزائر بالنظر إلى أن هذهالأخيرة استهلكت الكثير من الوقت والدراسات لتكونمناسبة للوضعية النقدية التي تعيشها الجزائر، وحتىتحمي البنوك من الوقوع في فخ القروض الزائدة ومواجهةشبح المديونية المفرطة وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباعلى الاقتصاد الوطني.
وأكد المتحدث أن جديد هذه القروض هو إمكانية الاستفادة منها مباشرة من الوكالة البنكية بالنسبة إلىالمواطنين، على خلاف ما كان سائدا سابقا حيث كان يتوجب على المواطن القيام بالعديد من الإجراءاتقبل الحصول على القرض وتقديم جملة ضخمة من التدابير. كما شدد جبار على أن مركزية المخاطر لا تفرضحصر القروض في قرض واحد بالنسبة إلى المواطنين، فبإمكان المواطن الاستفادة من أكثر من قرض إذا كانيمتلك الضمانات اللازمة للتسديد. وهو ما يعني عدم منع الاقتراض من بنكين مختلفين وهو ما يضفي مرونةكبيرة على عملية الحصول على القروض.
وأوضح جبار أن مركزية المخاطر كانت معتمدة على مستوى بنك الجزائر منذ فترة إلا أنها كانت ترتبط فقطبالمؤسسات وليس بالأشخاص في حين إن بنك الجزائر سيشرع هذه المرة في تطبيقها على الأفراد وذلكبطريقة جد دقيقة. وسيتم من خلالها دراسة الوضع المالي للمقترض وقدرته على السداد. فلن تمنح حسبالمتحدث قروض بقيمة مليون سنتيم على سبيل المثال لأشخاص لا يستطيعون تسديد إلا نصف مليونسنتيم، كما أن الشخص الذي ستمنح له القروض يجب أن يكون دون مديونية للحفاظ على القدرات الماليةللمؤسسات البنكية، ويجب أن يتمتع بقدرات كبيرة على السداد.
ومعلوم أن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، سبق أن أكد أن مركزية المخاطر ستدخل حيز التنفيذ بدايةمن منتصف سبتمبر الجاري. وهي المركزية التي تتميز بحذر ويقظة أكبر من تلك التي سبقتها، في انتظار دخولالقروض الاستهلاكية حيز التنفيذ بعدها بفترة قصيرة.
