أعلنت الشرطة البريطانية أن منفذ هجوم لندن يدعى خالد مسعود بحسب ما ذكرت الـ »بي بي سي ».
ولم يكن مسعود يخضع لأي تحقيقات من قبل الشرطة، لكن له تاريخ جنائي في سجلاتها، يضم أحكاما قضائية نتيجة حوادث اعتداء وملكية سلاح .
وكان حكمه القضائي الأول عام 1983 حين أدين بالتسبب بأضرار عامة، أما حكمه الأخير فكان عام 2003 بسبب ملكيته لسكين. ولم يحاكم مسعود بتهم مرتبطة بالإرهاب.
وولد مسعود البالغ من العمر 52 عاما في مقاطعة كنت ولكن يعتقد أنه كان يقيم في منطقة ويست ميدلاندس.
وبحسب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فإن المهاجم ولد في بريطانيا، وقد حققت معه الأجهزة الأمنية للاشتباه بصلاته بالتطرف.
وادعى تنظيم الدولة الإسلامية أنه مسؤول عن الهجوم هجوم الذي أسفر عن مقتل 4 من بينهم منفذ الاعتداء، بحسب ما نشره موقع « أعماق » الدعائي المرتبط بالتنظيم.
وقال الموقع في بيان الخميس إن « مدبر هجوم الأمس أمام البرلمان البريطاني كان جنديا في الدولة الإسلامية، وإن العملية نفذت ردا على مطالب باستهداف دول التحالف ».
وأوضحت ماي لأعضاء مجلس العموم إنه كان ينظر إلى منفذ الهجوم باعتباره شخصية هامشية، ولم يكن لدى المسؤولين أي معلومات استخبارية مسبقة عن اعتزامه تنفيذ هذا الهجوم.
واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص، بعد دهمها ستة أماكن في لندن وبرمنغهام.
ووصفت ماي الحادثة بأنها هجوم على الديمقراطية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. وقالت إن المهاجم نفّس عن غضبه بشكل عشوائي ضد أناس أبرياء.
وأشارت ماي إلى أنها ستجتمع مع مسؤولي الأمن في وقت لاحق، مضيفة أن درجة التهديد الإرهابي المعمول بها حاليا لن يتغير مستواها
وكان البرلمان قد استأنف جلساته لأول مرة بعد وقوع الهجوم، بالوقوف دقيقة صمت احتراما لذكرى الضحايا.
وقال وزير الدفاع البريطاني، سير مايكل فالون، إن إجراءات البرلمان الأمنية ستراجع بالكامل، لمعرفة إن كان ينبغي تسليح جميع أفراد الشرطة.
