مكنت الرسوم والإجراءات الضريبية التي أقرّتها الحكومة السنة الماضية، الخزينة العمومية من تحصيل 2994 مليار دينار أي ما يعادل 26.1 مليار دولار من الجباية العادية، في وقت وفرت الجباية البترولية لميزانية الدولة نحو 1931 مليار دينار أو ما يعادل 16.9 مليار دولار، إلا أن المنحى التصاعدي الذي أخذه التحصيل الضريبي لم يقابله أي تراجع في فاتورة الواردات التي خيبت آمال الحكومة التي أقفلت سنة 2017 بفاتورة واردات قاربت 46 مليار دولار، ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف نزيف العملة الصعبة لم تنتج هذه الإجراءات سوى 1.2 مليار دولار قيمة المواد الممنوعة من الاستيراد 1.2 مليار دولار.
وكشفت أرقام رسمية تخص التقديرات والمؤشرات الاقتصادية للحكومة عند إقفال سنة 2017 ارتفاعا وزيادة في إيرادات ميزانية الدولة إلى غاية نوفمبر 2017، وفقا لوثيقة رسمية فقد بلغت إيرادات الميزانية، 4920 مليار دينار أي 43.02 مليار دولار، بعد أن كانت قد أحصت إيرادات في سنة 2016 بـ4345 مليار دينار أي 37.98 مليار دولار، كما سجلت عملية التحصيل للجباية العادية نموا بنسبة 6 بالمائة سنة 2017، إذ انتقلت من 2825 مليار دينار أي 24.6 مليار دولار، إلى 2994 مليار دينار أي 26.1 مليار دولار، وأشارت تقديرات الحكومة أن ارتفاع التحصيل الضريبي جاء نتيجة الإجراءات الجبائية والرسوم التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017.
وعلى نهج الجباية العادية، ورغم وضعية السوق النفطية والأزمة التي لحقتها سجلت الجباية البترولية المحصلة السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمائة حيث تم ضخ لميزانية الدولة إلى نهاية نوفمبر 2017 نحو 1931 مليار دينار أي ما يعادل 16.9 مليار دولار، بينما استفادت ميزانية الدولة في نفس الفترة من 2016 أي 11 شهرا بـ 1603 مليار دينار أي ما يعادل 13.9 مليار دولار .
التقرير الذي خضع لدراسة من قبل تقنيي وزارة المالية، أكد أن الواردات الجزائرية برسم سنة 2017، بلغت ما قيمته 45.96 مليار دولار مقابل 47.1 مليار دولار، بتراجع طفيف فقط مقارنة بالأهداف والرهانات المعلنة من قبل السلطات العمومية، والتي كانت ترمي إلى خفض هذه الفاتورة بـ 5 ملايير دولار إلا أن قيمة المواد الممنوعة من الاستيراد لم تتجاوز 1.2 مليار دولار، وجاءت مخيبة لآمال السلطات العمومية والغريب حسب التقرير أن واردات المواد الغذائية، ارتفعت إلى 8.4 ملايير دولار مقابل 8.2 ملايير دولار السنة الماضية، وقد مثلت واردات الحبوب والحليب لوحدها نصف الواردات الإجمالية تقريبا، إذ بلغت السنة الماضية، ما قيمته 4.18 ملايير دولار، منها 2.77 مليار دولار للحبوب و 1.40 مليار دولار للحليب، وعرفت واردات هذه الأخيرة زيادة كبيرة بنسبة فاقت 43 بالمائة أي تقريبا النصف، علما أن هذه المواد مدعمة ما يثير الريبة والشك حول الوجهة التي أخذتها هذه المواد.
ولم تقتصر الواردات على المواد الغذائية، بل تعدتها أيضا للأدوية التي وإن انخفضت قليلا، إلا أنها تظل تمثل حجما معتبرا، بـ 1.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات هياكل السيارات والقطع الموجهة للتركيب بالنسبة للسيارات السياحية، العام الماضي نحو 416 مليون دولار، مقابل 395.2 مليون دولار عام 2016، بنسبة نمو قدر ب 5.24 بالمائة، ويتضح أن مشاريع التركيب الحالية، بنسب إدماجها المتواضعة، لا تزال تشكل مصدرا إضافيا لارتفاع فاتورة الاستيراد، وأن هذه الفاتورة قابلة لارتفاع أكثر خلال السنة الجارية، مع دخول مشاريع تركيب أخرى مجال النشاط، واستمرار ذلك في 2019 أيضا، علما أن الفاتورة الإجمالية لاستيراد هياكل المركبات بمختلف أصنافها والتي تدخل في إطار التركيب والتجميع، تقدر بنحو ملياري دولار، في وقت تذهب قراءات الخبراء أن مليار دولار يكفي لتغطية حاجة الجزائريين من السيارات الجاهزة المستوردة سنويا، من دون أن تخسر الخزينة العمومية عائداتها من الإجراءات الجبائية التي « مسحتها » الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكمة لصالح تركيب السيارات محليا تباع هذه السيارات بأثمان تتجاوز 30 بالمائة عن سعرها الحقيقي في بلد المنشأ.
