أكد سفير الجزائر ببلجيكا عمار بلاني اليوم الأربعاء أن الاتفاق التجاري المقبل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يكون مطابقا للقانون الدولي ولقرار محكمة العدل الأوروبية بالرغم من « تحايل » الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد صادق يوم الاثنين الفارط على توصية للمفوضية الأوروبية ترخص لهذه الاخيرة فتح مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تكييف بعض البروتوكولات مع الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب و كذا مشروع تعليمات للتفاوض حول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وفي حديث نشرته مجلة أفريك آزي أكد السفير الجزائري أن الاتفاق الذي تحصلت عليه المفوضية الأوروبية « لا يتضمن تعديلات معينة وإنما تفويضا للتفاوض يجب أن يحترم بعض المعايير المذكورة لاسيما في بيان أصدرته الحكومة السويدية بتاريخ 29 مايو على غرار تطابق الاتفاق الإضافي مع القانون الدولي بما فيها الاحكام المتضمنة في قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص موافقة الشعب الصحراوي ».
وأكد أن الأمر لا يتعلق بالتالي بمنح الحرية لمفاوضي المفوضية الأوربية الذين يجب أن يستجيب عملهم لشروط الشفافية مشيرا إلى أن موقف الدول الأعضاء حول الاتفاق النهائي « سيتوقف على تطابق مضمونه مع تطلعات و مبادئ هذه البلدان ».
لكن السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي يندد « بالتحايل القانوني-التقني » و « المحادثات المكثفة بين الهيئة التنفيذية الأوروبية والسلطات المغربية التي تجرى منذ أشهر لمحاولة الخروج من هذا المشكل الذي أثاره قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 و الذي ينص على أن الصحراء الغربية اقليم منفصل عن المغرب وأن الترتيبات التعاقدية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق فلاحي لا تنطبق بالتالي على منتوجات هذا الاقليم غير المستقل.
كما عبر عن سخطه بالقول ان « نتيجة هذه المفاوضات السرية و الغامضة صيغة تناسب المغرب » منوها أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي « تدعم نهب ثروات الصحراء الغربية من قبل المغرب » و الأخطر من ذلك خيارها غير الأخلاقي لدعم بطريقة غير مباشرة الاحتلال المغربي في إقليم لا تعترف بسيادته أية دولة في العالم « .
و في ذات السياق ندد ب »‘محاولات الطرفين تغيير صفة السكان الأصليين للإقليم ضاربين عرض الحائط بالشرعية الدولية و قرار محكمة العدل الأوروبية من خلال تجريدهم من صفة +الشعب+ بحيث يتم اعتبار الصحراويين مجرد « سكان محليين » اساسيين مندمجين زعما في النسيج الاجتماعي المغربي.
وأضاف قائلا » وهو ما يمثل انكارا لهويتهم و تاريخهم و تطلعهم المشروع في تقرير المصير » منددا بتجند اللوبي الفرنسي المؤيد للمغرب » مقابل دفع أقامات في الرياض المغربية لتقديم دعمه السياسي للمسعى المغربي و تخفيف أثر قرار محكمة العدل الأوروبية ».
وبعد سرده لأخطاء الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصحراء الغربية اعتبر عمار بلاني أنه بتشجيعه المغرب على مواصلة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية فإنه « يقوض » جهود الأمم المتحدة من أجل إعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو بديناميكية و روح جديدة كما هو منصوص عليه في اللائحة 2351 الذي صادق عليها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في أفريل 2017.
