الحكومة ترفع الحظر عن استيراد السيارات للخواص والشركات

رفعت الحكومة الحظر على استيراد السيارات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من شركات عمومية وخاصة.

وحسب وثيقة رسمية تمثلت في برقية وجهتها المديرية العامة للضرائب لمصالحها ومديرياتها الفرعية، نشرها موقع « كل شيء عن الجزائر »، فإن السلطات العمومية قررت السماح باستيراد سيارات من الخارج لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين، بدون إجبارهم على الحصول على رخصة استيراد.

غير أن المراسلة تلك، طرحت عدة شروط في تطبيق الإجراء الجديد، منها عدم اعادة بيع تلك السيارات بعد استيرادها.

ويموجب هذا الإجراء الجديد، يمكن لأي شخص طبيعي أو شركة مهما كانت طبيعتها استيراد سيارات دون تحديد عددها من الخارج مباشرة ومن دون المرور عبر وكلاء السيارات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على سوق السيارات، في ظل تسقيف العدد المسموح به للوكلاء وهو الإجراء الذي تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السيارات الجديدة وحتى المستعملة.