قررت الحكومة توسيع تطبيق الضريبة على السكن المقدرة بـ 300 دينار شهريا للمساكن و1200 دينار شهريا للمحلات التجارية على كافة بلديات الجمهورية الـ 1541، والتي كانت تدفع من طرف سكان بلديات العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة فقط، في حين قررت رفع تسعيرة الضريبة على سكان بلديات الولايات المذكورة، إلى 600 دينار شهريا للمساكن و2400 دينار شهريا للمحلات التجارية. ويتضمن قانون المالية التكميلي الذي سيناقش
اليوم من طرف مجلس الحكومة، تعديلا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، الذي كان ينص على تطبيق ضريبة السكن على سكان العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة فقط، إضافة إلى البلديات مقر الدائرة، والمتمثلة في 300 دينار شهريا على المساكن و1200 دينار شهريا على المحلات التجارية، حيث تقرر توسيع تطبيق هذه الضريبة على كافة بلديات الجزائر الـ 1541. وتضيف المادة 67 المعدلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أنه تقرر رفع قيمة الضريبة على السكن في المناطق التي كانت تطبق فيها، وهي العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة والبلديات مقر الدائرة، إلى 600 دينار شهريا على المساكن و2400 دينار شهريا على المحلات التجارية. كما نص قانون المالية التكميلية، على غرامات مضاعفة على السلع المغشوشة والممنوعة من الاستيراد، على غرار المفرقعات والمواد المتفجرة والتبغ، حيث نص القانون في مادته 325 من قانون الجمارك، عن طريق الرفع لقيمة الغرامة إلى ضعف قيمة السلع المصادرة، فضلا عن العقوبات المذكورة سالفا في القانون، والمتمثلة في مصادرة السلع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة، ووضع قانون للسلع المعنية بالعقوبات والمتمثلة في التبغ والسجائر الغليظة والعادية ونفايات التبغ وأدوات الألعاب النارية وصواريخ الارشاد أو المانعة لسقوط البرد والصواريخ المماثلة والعربات والآليات المستعملة وقطعها وتوابعها المستعملة، كإطارات العجلات الملبسة أو المستعملة، وكذا المخدرات والأسلحة والذخائر وأجزائها وتوابعها، إضافة إلى المساحيق الدافعية والمتفجرات المحضرة وقطعها وتوابعها.
الحكومة تعمم الضريبة على مساكن ومحلات الزوالية بـ1541 بلدية
