قضى مشروع قانون المالية التكميلي، المصادق عليه، أول أمس، من طرف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على أحلام الجزائريين الراغبين في شراء سيارات جديدة، بتقنين الرسم على القيمة المضافة المقدّر بـ 19 بالمائة وهو أعلى نسبة معتمدة، ما سينجر عنه ارتفاع محسوس في أسعار السيارات يجعلها بعيدة أكثر عن متناول فئة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
رغم أن مشروع قانون المالية التكميلي المعدل في نسختين قبل المصادقة عليه، قام بإلغاء جميع الزيادات المتعلقة بحقوق الدمغة المفروضة على الوثائق البيومترية، بعد أن أثارت جدلا واسعا في أوساط الجزائريين، واقترح نسبة مخفضة للرسم على القيمة المضافة بـ 9 في المائة بداية ، إلا أنه عاد ليفرض رسما على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على شراء السيارات الجديدة، الرسم الذي تم إعفاء مصنعي السيارات من إدراجه في السعر الإجمالي للسيارات لمدة خمس سنوات الأولى، في إطار الامتيازات المقدمة لهم عند انطلاق النشاط ، غير أن هؤلاء تحايلوا على المواطنين، ليتم تحصيل عائدات هذا الرسم عن غير حق بجعل المواطن يدفع أموالا موّلت خزائن مصنعي السيارات دون أن تتوجه إلى خزينة الدولة.
وجاء مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ليخيّب آمال الجزائريين في شراء سيارات جديدة ويرفع من أسعارها عوض التخفيض منها، ويفرض عقوبة مزدوجة على المواطنين، الأولى بعد دفع رسم يقدّر بـ 19 بالمائة لمصنّعي السيارات عن غير حق، والثانية بدفع نفس القيمة لتمويل الخزينة العمومية من خلال تحصيلها من طرف مصالح الضرائب. علما أن هذه الأخيرة تحقق حاليا في مسار أموال الرسم على القيمة المضافة التي دفعها المواطنون إلى مصنّعي السيارات خلال سنوات الإعفاء دون أن توجّه إلى الخزينة، فيما يستفيد مصنعو السيارات من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في عملية التسويق النهائي.
وعوض استكمال التحقيق الذي بادرت إليه وزارة الصناعة، بالكشف عن قائمة الأسعار الحقيقية للسيارات ونشر أسعارها عند الخروج من المصنع وإظهار فوارق هامة بين سعر الإنتاج والبيع تباينت بين 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، جاء مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ليقنن ما كان معمولا به بطرق ملتوية من طرف بعض مصنعي السيارات، لتحصيل أموال الرسم على القيمة المضافة المفروضة على السيارات الجديدة. وبعد أن انتظر الجزائريون إجراءات جديدة لتنظيم سوق السيارات في الجزائر وضبط أسعارها التي تجاوزت بكثير تلك المستوردة، مثلما وعد بذلك وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، سيجد الجزائريون أنفسهم رهينة أسعار تجاوزت قدراتهم المالية مقابل عرض محدود من السيارات التي يتم تصنيعها سنويا بما يمثل 160 سيارة من مختلف العلامات، بينما يقدر الطلب السنوي بأكثر من 400 الف وحدة، مع خيارات محدودة للعلامات و الأصناف المتوفرة، حيث لا يتوفر سوى عدد محدود من العلامات المقترحة، مع صعوبة في اقتنائها وطول مدة التسليم.elkhabar
