أشادت الخارجية الأمريكية بالإصلاحات السياسية، التي اعتمدتها الجزائر خلال السنوات الفارطة، وعلى رأسها التعديل الدستوري وإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
ال التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، المتعلق بحقوق الإنسان في العالم، المنشور، الجمعة، في واشنطن، إن الجزائر جمهورية تعددية ينتخب فيها الرئيس عبر الشعب، وامتدح التقرير الدستور الجديد في مادته التي حدّدت العهدات الرئاسية باثنتين.
كما أثنى التقرير على إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي قال إنها تسهر على نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن انتخابات 2014، التي فاز فيها بوتفليقة بعهدة رابعة، قد « جرت في شفافية »، اعتمادا على شهادات مراقبي الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي مجال الحريات والحفاظ على سلامة الأشخاص، قال التقرير إنه لم يتم تسجيل عمليات قتل تعسفية وغير قانونية أو حالات اختفاء قسري خلال السنة الفارطة 2016.
وأفاد أيضا أن حرية الصحافة مكرّسة في الدستور الجديد، وأنه من حق وسائل الإعلام التعبير بكل حرية بما في ذلك انتقاد الحكومة.
كما أشاد التقرير الأمريكي بظروف المساجين وبمعاملة اللاجئين الأفارقة، اعتمادا على تقارير الصليب الأحمر.
