الدولة تحتاط لما بعد بوتفليقة

أكد الضابط السامي السابق في جهاز المخابرات الجزائرية محمد خلفاوي أن العودة المرتقبة لوزير الدولة أحمد أويحيى، باعتباره « موظف دولة » على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي »، يدخل ضمن حسابات السلطة التي تحضّر لمرحلة انتقالية لا يستبعد فيها انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من كرسي قصر المرادية، نظرا للوضع الأمني الذي تعرفه البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
وقال خلفاوي، في تصريح لـ«الخبر »، إن رئيس مجلس الأمة والأمين العام للأرندي، عبد القادر بن صالح، سيكون أمام مهمتين جديدتين بعد رميه المنشفة، فهو قد يخلف الرئيس بوتفليقة في حالة شغور منصبه، على اعتبار أنه رئيس مجلس الأمة مثلما ينص عليه الدستور. كما أنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية، التي يؤكد خلفاوي أنها غير مستبعدة، في ظل الهزات الارتدادية التي تعيشها البلاد، بداية بصحة الرئيس بوتفليقة والوضعية الأمنية على الحدود وتدني أسعار البترول في السوق الدولية وما نتج عنه من تراجع مداخيل الفرد الجزائري، وكذلك الوتيرة السريعة في تعامل العدالة مع قضايا الفساد، على غرار قضيتي الطريق السيار شرق غرب، وبطل فضيحة القرن « الغولدن بوي » عبد المؤمن خليفة.. « وكأن بوتفليقة يريد طيّ جميع ملفات الفساد قبل رحيله عن السلطة »، يضيف خلفاوي.
وذكر الضابط السام المتقاعد من الجيش أن الجزائريين « تعودوا، ومنذ التسعينيات، على تبادل الأدوار بين عبد القادر بن صالح وأحمد أويحيى في رئاسة حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ولكن عودة « موظف الدولة » في هذا الظرف بالذات له أكثر من دلالة، باعتبار أن السلطة تأخذ احتياطاتها تحضيرا لما بعد عهدة الرئيس بوتفليقة ».
بالمقابل، انتقد خلفاوي حالة الركود في مؤسسات الدولة، « بسبب شغور في السلطة. كما أن الجبهة الداخلية أصبحت هشة، ما أدى إلى ظهور سلطتين: الأولى في الشارع، وأخرى في الحكومة؛ كل واحدة عينها على الأخرى »، مستدلا بتراجع حكومة سلال عن منح تراخيص بيع الخمر بالجملة في الجزائر، بعدما أثار قرار وزير التجارة عمارة بن يونس بتحرير بيع الخمور سخطا وسط الشارع، الذي خرج في عدد من المسيرات.