أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم الاحد, خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص, مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو « مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف ».
كما أمر رئيس الجمهورية, خلال عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, بالفصل في « القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف, تجنبا للتمييع », مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني « دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني ».
وفي تعقيبه على مشروع القانون, أكد الرئيس تبون « التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا, والمأساة التي انجرت عنها »
