عتزم السفارات الأوروبية التي تنتمي إلى فضاء « شنغن » في الجزائر، رفع تكاليف الحصول على تأشيرة دخول المنطقة، بنسبة 10 بالمائة. وسيتم الإعلان عنها في شهر سبتمبر القادم.
وكشفت مصادر من الاتحاد الأوربي في الجزائر أن قرار الزيادة في « حقوق » دراسة طلبات التأشيرة، يندرج في سياق دراسة مجلس الاتحاد الأوروبي، للمشروع الذي تمت الموافقة عليه تقريبا وسيتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر المقبل.
وسيكون تبعا لهذا الإجراء الجديد، كل طالبي تأشيرة « شنغن » عبر دول العالم، مطالبين بدفع مبلغ قيمته 70 أورو، أي ما يقارب مليون سنتيم و200 ألف دينار، كمستحقات لدراسة ملفات طلب « الفيزا »، وبطبيعة الحال فإن هذا المبلغ « غير قابل للتعويض » مهما كان القرار الصادر بعد فحص الطلب المتعلق بالحصول على تأشيرة المرور باتجاه البلدان الأوروبية في إطار فضاء شنغن.
ويعتبر الجزائريون من أكثر المطالبين بالحصول على « فيزا شنغن »، حيث تجاوزت القيمة المالية، التي دفعها الجزائريون للحصول على تأشيرة دخول أراضي الدول الأوربية، حسب مصدر مسؤول بالاتحاد الأوربي بالجزائر، لـ « الشروق »، خلال سنة 2014 وصلت إلى 8 ملايين أورو، أي ما يعادل 80 مليار سنتيم، حيث صنف الاتحاد الأوروبي الجزائر في المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا والسابعة عالميا في ما يخص طلبات الحصول على تأشيرات شنغن، في 2014، حيث تشير الإحصائيات التي قدمتها مديرية الهجرة والشؤون الداخلية في اللجنة الأوروبية إلى تقديم أزيد من 445 ألف طلب، ولكن في نفس الوقت صنفها الأولى عالميا من حيث رفض هذه الطلبات.
فيما تكشف الأرقام الخاصة بالملفات التي تم رفضها من طرف بعض السفارات الأكثر طلبا من طرف الجزائريين دون أن تعوض، أن السفارة الفرنسية تحتل الصدارة بـ 45 ألف ملف تم رفضها سنة 2014، أي بنسبة تقدر بـ 28 بالمائة من مجموع الملفات المودعة، فيما تم رفض 12 ألف ملف خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، يدفع أصحابها مليون سنتيم دون تعويض
« الشروق »،
