اعترفت الحكومة بان نشاط تركيب السيارات في الجزائر، لم يكن سوى وسيلة لالتفاف على نظام الحصص الممنوحة للاستيراد، لتنهي بذالك حلم راود الجزائريين بركوب “السيارة الجزائرية” والذي بدأ في 2014 مع استقبالهم صور أول مصنع لتركيب سيارات “رونو”الفرنسية، وحينها تعهد القائمون على قطاع الصناعة وعلى رأسهم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، بتحويل الجزائر إلى قطب إفريقي في تركيب السيارات، ليكتشف الجزائريون بعدها أن صناعة السيارات في الجزائر مجرد “حلم جميل” تحول الى كابوس.
وقال وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، يوم الأحد 2 جويلية بالبرلمان، أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة كما أن الخزينة تسجل خسائر في الإيرادات، بالإضافة إلى غياب الإدماج المحلي. مضيفا بان صناعة السيارات في الجزائر، كانت غطاء لاستيراد السيارات ولا علاقة له بالتركيب.
تصريح الوزير لم يكن مفاجئا للكثيرين، خاصة المتابعين للنشاط الذين تحدثوا عن اختلالات ومشاكل صاحبت إطلاق مشاريع التركيب في الجزائر، بسبب غياب شبكة مناولة قوية قادرة على مرافقة تلك المشاريع، وهو ما أثبتته فيما بعد الصور التي تسربت عن مصنع “هيونداي” بتيارت قبل أسابيع والتي أظهرت سيارات شبه جاهزة وتركب عليها عجلات مطاطية، وهي الصور التي أسالت الكثير من الحبر ودفعت بالحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعاينة المصنع.
وأمام تلك العقبات حاول الوزير الأول السابق عبد المالك سلال تدارك الأمر، حين أعلن عن تجميد منح التراخيص لإقامة مشاريع جديدة، وقال في ندوة صحفية على هامش اجتماع اللجنة العليا الجزائرية الفرنسية، أن السلطات المختصة تقوم حاليا بتحليل وضعية صناعة السيارات وبأن نسبة الإدماج الوطني وفقا لدفتر الشروط المسير لهذا النشاط تبقى أولوية للحكومة. قبل أن يتقرر رسميا مراجعة الدفتر الشروط في الشق المتعلق بنسبة الإدماج.
كما اعترف بدوره، وزير الصناعة السابق،عبد السلام بوشوارب ضمنيا، خلال لقاء عقد الثلاثاء 04 افريل، حول التوأمة الصناعية مع الاتحاد الأوروبي، بان السياسة التي وضعها في مجال تركيب السيارات تواجه “مشاكل وصعوبات”، واقر بان السياسة التي رسمها في أروقة الوزارة بعيدا عن “نصائح الخبراء” كانت خاطئة كونها أهملت الشق الأساسي في مثل هذه الصناعة وتعلق الأمر بإقامة شبكة مناولة هامة ومئات المؤسسات التي تنشط في صناعة الإكسسوارات والتجهيزات التي تدخل في تركيب السيارات.
أكذوبة السيارة الجزائرية
فقبل أكثر من عامين ابتهج الجزائريون وهم يرون صدور تدشين مصنع تركيب سيارات “رونو” الفرنسية في وادي تليلات (وهران) والذي خرجت منه أول سيارة “سامبول” جزائرية، وأعلن حينها عن ميلاد صناعة السيارات السياحية في الجزائر أحد أهم حلقات فروع الميكانيك. ولو بنسبة إدماج ضعيفة، ليتضح فيما بعد أن المشروع كان ذرا للرماد في العيون، ولم تتمكن الشركة التي حصلت على مزايا على طبق من ذهب دون أي مقابل، من تلبية عشرات الطلبات التي تكدست عند وكلاء الماركة الفرنسية.
ورغم البهرجة التي صاحبت تدشين المشروع، الا ان عيوبه سرعان ما ظهرت، بعدما اضطر للتوقف لمدة قاربت 3اسابيع بسبب عدم شحن “السيارات المستوردة” بفعل عاصفة بحرية ضربت سواحل المنطقة الغربية ، وكان يكفي لرياح بحرية أن توقف صناعة أريد لها أن تكون واجهة التحول الاقتصادي الجديد الذي يبعد الجزائر عن الريع النفطي ويدخلها في حلقة كبار الدول الصناعية الناشئة.
وجاءت فيما بعد قضية مصنع طحكوت، التي فجرت جدلا أخر بشان الطرف الذي يدير ملف صناعة السيارات في الجزائر، حيث خرج الوزير بوشوارب حينها ليعلن “انه أوفد من قبل لجنة تحقيق للمصنع وأعطت تلك الزيارة نتائج ايجابية”… لكن هذا التحقيق لم يكن كافيا لإخماد غضب الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قرر بدوره إيفاد لجنة أخرى للنظر في القضية، وتردد حينها بأن اللجنة المكونة عاينت مسار تركيب سيارات هيونداي، بداية من وصول قطع الغيار عبر الميناء وصول إلى خروج السيارات مركبة بشكل نهائي عبر المصنع.
ولحفظ ماء الوجه وجهت لجنة التحقيق بعد انتهاء عملها تهنئة للعاملين في مصنع هونداي تيارت، بعدما جرى التأكد والتثبت من أن المصنع يقوم بالفعل بتركيب سيارات وفق شروط الجودة العالمية، وحسب ما ينص عليه دفتر الشروط، هذا الدفتر الذي يقال بأنه وضع على المقاس.
وشكلت هذه النكسة بداية الصراع الدائر بين الوزير الأول السابق و وزيره للصناعة، وتطور مع إعلان عبد المالك سلال تنصيب لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة وتطوير الاستثمارات، تحت سلطته، تتولى مهام متابعة عمليات الاستثمار واقتراح كل الوسائل والسبل الممكنة لتطوير عملية الاستثمار، وكذا استباق كل العراقيل التي يمكنها أن تواجه السياسة الوطنية للاستثمار على أن تكون اللجنة تفاعلية من اجل اقتراح الحلول والعمليات التسهيلية، وهي في الأصل مهمة منوطة بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات.
صناعة السيارات دون مناولة… المقاربة الجزائرية
ويؤكد المختصون بان الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة منذ البداية كانت عرجاء، ولم تكن أبدا بدافع اقتصادية، بل لتسويق الجزائر على أنها القطب الجديد لصناعة السيارات في شمال إفريقيا ومنافسة المغرب، فلم يكن من المعقول إنشاء صناعية للسيارات، قبل وضع أسس قطاع للمناولة قادر على تزويد تلك الصناعة بقطع الغيار والإكسسوارات الضرورية.
وكان لافتا التصريح الذي أدلى به حينها الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مختار شهبوب، خلال تدخله بمنتدى الصناعة الجزائرية، والذي اعتبر أن خيار السلطات الجزائرية المتعلق بتشجيع صناعة تركيب السيارات يقيد من تدخل 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي تنشط في هذا الميدان”، لذلك أوصى بالانتقال السريع إلى مرحلة أخرى أي صناعة سيارات تضمن نسبة اندماج كبيرة.
وقال المتحدث أن المشاريع المجسدة في الجزائر لا تملك برنامجا واعدا للتطوير الاقتصادي على المدى البعيد، خاصة في مجال المناولة، قائلا: ”لا يمكن الحديث عن صناعة حقيقية للسيارات آفاق سنة 2020 وإنتاج للمركبات دون تفعيل شبكة المناولة وقطع الغيار محليا، وأدعو لفرض ذلك على الوكلاء الذين يجسدون مصانعهم في الجزائر، فلا يوجد أي مصنّع قام بمبادرة في هذا الشأن”.
واعتبر شهبوب أن شبكة المناولة موجودة في الجزائر لكنها غير مفعلة، داعيا إلى سن إجراءات تضمن حماية وتطوير الاقتصاد الوطني على المدى البعيد وليس الاكتفاء بحلول ظرفية، معيبا على مصنعي السيارات الأجانب بأنهم لا ينقلون التكنولوجيا والمعرفة إلى الجزائر، مقترحا طرح فرع تكويني على مستوى الجامعات في مهن السيارات للاستعانة بالمؤهلات البشرية المحلية.
وكلاء متخوفون من دفتر شروط المناولة
السياسة التي وضعها الوزير السابق لترقية المناولة أثارت قلق بعض الصناعيين، الذين تخوفوا من تدابير لصالح أطراف معينة، وهي مخاوف أثارها المدير العام لشركة رونو الجزائر، غيوم جوسلين، الذي دعا للإسراع في سن مشروع قانون المناولة في اقرب وقت، قبل أن يؤكد بان شركة “تتخوف من المنافسة غير النزيهة” في إشارة إلى ما قد يحمله دفتر الشروط من تفاصيل قد لا تكون في صالح شركات تصنيع السيارات، ولمح إلى عدم استشارة الوزارة للفاعلين في الميدان قبل إعداد النص، مشيرا بأنه يجهل أي تفاصيل بهذا الخصوص.
وان كانت صناعة السيارات عبر العالم تدر أرباح طائلة للشركات المصنعة، فان المناولة والمؤسسات التي تنشط في هذا المجال تحقق بدورها أرباح خيالية، حيث تقدر عائدات هذه الصناعة عالميا 400 مليار أورو لكل الدول المصنعة في هذا المجال، وهو ما يمثل 3 بالمائة من مجمل الناتج العالمي. كما تمثل هذه الصناعة لدول أوروبا المصنعة 12 مليون منصب شغل بين مباشر و غير مباشر ما يمثل نحو 6 بالمائة من مجمل الوظائف في الدول المذكورة و تدر عليها نحو 360 مليار أورو سنويا كعائدات جبائية و تبلغ قيمة صادرات السيارات و تجهيزاتها منها نحو دول أخري نحو 75 مليار أورو سنويا و رقم أعمال يزيد عن 500 مليار أورو.
مصانع للتركيب أم غطاء للاستيراد ؟
وحتي قبل تصريح وزير الصناعة محجوب بدة، بشان صناعة السيارات، حذر كثير من الخبراء من الاستمرار في تلك السياسة التي تمنح المجال لماركات السيارات العالمية من تجاوز العراقيل التي وضعتها الحكومة في مجال الاستيراد، من خلال استيراد سيارات شبه جاهزة وتسويقها على أساس أنها جزائرية، وهي في الحقيقة لا تملك من الجزائر إلا الاسم.
وانتقد عديد الخبراء الإستراتيجية المعتمدة في مجال الصناعة الميكانيكية، وخاصة السيارات السياحية، والتي منحت للشركات العالمية طريقة سهلة، لاستيراد السيارات خارج نظام الحصص وبإعفاءات جبائية وامتيازات جديدة.
tsa arabi
