قضت محكمة بريطانية، الخميس، بحرق جثة الشاب الجزائري « كمال لعصامي » بناء على طلب زوجته البريطانية وأم ولديه، على خلاف طلب عائلته بدفنه في مقبرة المسلمين في بريطانيا، وهو القرار الذي كان حلقة جديدة في مسلسل قضية الشاب لعصامي، التي أجّجت مشاعر أفراد الجالية وجعلهم يتضامنون ويقدّمون طعنا في الحكم.
أكّد النائب البرلماني عن الجالية بالخارج نور الدين بلمداح، أنّ محكمة بريطانية، أصدرت حكما الخميس الماضي، يقضي بحرق جثّة الجزائري كمال لعصامي « بناء على طلب زوجته البريطانية وأمّ ابنيه، حيث تقدّمت بطلب لدى هيئة المحكمة بعد اعتراض عائلته على قرار الحرق، لتصدر المحكمة قرارا في صالحها على اعتبار أنّها زوجته، وحسب تفاصيل الحادثة التي تثير جدلا كبيرا وسط أبناء الجالية بالخارج والجزائريين بالداخل هذه الأيّام، فإنّ الزوجة البريطانية التي تقيم بمنطقة « شورلي » اتصلت بعائلة المتوفى مفيدة بأنّها ستقوم بحرق جثّته وفقا للتقاليد والأعراف البريطانية، وأنّها سترسل لهم قليلا من رماد الجثّة المحروقة للاحتفاظ به للذكرى حسب ما يفعله الإنجليز.
وقد أثارت هذه الحادثة حفيظة أبناء الجالية من معارف المتوفى الذين حاولوا التدخّل بجمع مبلغ من المال يكفي لتوكيل محام يطالب بمنع قرار حرق الجثّة، بناء على طلب والديه بالجزائر، إلاّ أنّ قرار المحكمة زوال الخميس، جاء صادما للعائلة وأبناء الجالية بالخارج المتضامنين، أين تمّ إقرار حرق الجثّة والحكم لصالح الزوجة. وفي هذا الصدد، أكّد النائب عن الجالية بالخارج نور الدين بلمداح أنّ هناك فرصة أخيرة من خلال إيداع طعن لدى هيئة المحكمة والتي قد تمنع هذا القرار، داعيا أبناء الجالية إلى ضرورة ترك وصيّة توضّح طلب الدفن في مقابر المسلمين التي قد تفيد في مثل هذه القضايا وتجنّب حرق الجثّة.
كما يشار إلى أنّ هذه الإجراءات معمول بها بسبب الثمن الباهظ الذي يدفع لصالح الميت نظير استفادته من أرض الدفن، فيما تقدّر تكاليف ترحيل الجثّة إلى الجزائر بأنّها عالية أيضا وتكون عن طريق عقود تأمين تدفع سنويا في حياة المعني، وهو ما يجعل مصير الموتى الجزائريين قاب قوسين أو أدنى من الحرق بدل الدفن وفق الطقوس الإسلامية.
