أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية « كنابست » مواصلة إضرابه غير المحدود الذي شرع فيه اليوم الثلاثاء رغم قرار المحكمة القاضي بعدم شرعيته.
وصرح مسؤول الاتصال في النقابة, مسعود بوذيبة لوكالة الأنباء الجزائرية « قررنا مواصلة الإضراب غير المحدود بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة » مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية « كان لها الوقت الكافي (بين 21 و 30 جانفي) لوقف الحركة الاحتجاجية من خلال الحوار مع النقابة ».
وتعقيبا على تصريح وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, من ولاية غرداية, حول قرار العدالة القاضي « بعدم شرعية » الحركة الاحتجاجية وضرورة تعليقها, أكد بوذيبة أن دعوة النقابة إلى الاضراب « لقيت صدىً واسعاً في الميدان ».
وكانت بن غبريت قد صرحت خلال ندوة صحفية بغرداية أن دائرتها الوزارية بذلت « جهودا معتبرة من أجل حل المشاكل » وغيرها من انشغالات نقابات القطاع.
و في رده على سؤال حول نسبة الاستجابة للإضراب, اعتبر بوذيبة أن هذا الاخير لقى تجاوبا واسعا خاصة في الطور الثانوي لاسيما في كل من ولاية بومرداس وبجاية وبليدة وقسنطينة ووهران وغرداية والأغواط وتلمسان وبويرة وعنابة وباتنة والجزائر شرق وغرب.
وتنصب مطالب النقابة على الاحترام الكامل لمحتوى الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة لاسيما فيما يخص تسوية وضعية المستخدمين في المناصب الآيلة للزوال وكذا طب العمل وتحيين منحة العمل في الجنوب إضافة الى السكن والترقيات.
