وزارة التجارة تتوعد المتلاعبين بسحب المنتوج وشطبهم من قائمة المستوردين
أعلن المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة عبد الرحمن بن هزيل عن متابعة مستوردي اللحوم الذين اتهموا الوزارة مؤخرا بالتلاعب في منح رخص الاستيراد قضائيا بتهمة القذف، مفصلا في أسباب اختيار 17 مستوردا فقط من مجمل 53 طلبا تلقته الوزارة، فيما أكد أن تقليص الاستيراد وفر على الخزينة العمومية 5 ملايير دولار السنة الفارطة وينتظر أن يرتفع إلى 8 و10 ملايير دولار هذه السنة.
وأوضح عبد الرحمن بنهزيل أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والمشكلة من قطاعات مختلفة عملت بكل شفافية وانتهى عملها على منح رخص الاستيراد الخاصة باللحوم الطازجة لـ17 متعاملا فقط، بالنظر إلى عدة عوامل، على غرار حساسية المنتوج ونزاهة المتعاملين، وأضاف المصدر في حوار لموقع « كل شيء عن الجزائر » أنه من ضمن 53 اسما للمتعاملين الاقتصاديين تم إسقاط 11 اسما بسبب إدراجهم في القائمة السوداء للمستوردين المحتالين و6 آخرين تم اكتشاف تلاعبهم بالمعلومات واعتمادهم على نفس اسم المسير ونفس العنوان في سجلاتهم التجارية.
ولفت المتحدث إلى أن اللجنة التقنية التي تكفلت بدراسة ملفات المستوردين من أجل منح رخص الاستيراد عملت على مراقبة معطيات ثلاث سنوات الأخيرة التي أكدت أن 20 متعاملا فقط استوردوا خلال هذه الفترة لحوما طازجة، غير أن الرخص منحت لـ 17 متعاملا فقط.
ورد المتحدث على صاحب رسالة الاحتجاج التي رفعت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال على خلفية إقصائهم من قائمة رخص استيراد اللحوم بالقول إن صاحب الرسالة نفسه استفاد من تسهيلات واستورد 387 طنا من اللحوم دون التقيد برخص الاستيراد، وذلك بعدما سمحت له السلطات باستيراد هذه الكمية وتسويقها رغم أنه قدم ملف التوطين البنكي عشية الإعلان عن قائمة المواد التي تخضع لرخص الاستيراد من قبل وزارة التجارة بداية أفريل الماضي، وهو ما كان يمكن تجميده غير أن عملية الاستيراد تواصلت بعد هذا التاريخ وتم خصمها من الكوطة المحددة بمعنى أنه سيتم استيراد 15 ألف طن من اللحوم من مجموع 20 ألف طن تم الترخيص لها. وكذب المسؤول بوزارة التجارة وجود متعاملين شرعوا في إجراءات استيراد اللحوم الحمراء قبل التوقيع على تراخيص الاستيراد.
وفيما يتعلق بمتابعة مسار استيراد اللحوم من الخارج ومراقبة العملية على المستويين المحلي والدولي، أكد المصدر أن المادة تخضع لرقابة المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة للتأكد من توافق طريقة الذبح مع الشريعة الإسلامية ومراقبة اللحوم على الحدود أيضا، فيما تتابع وزارة التجارة من خلال تعليمة وجهت إلى الجزارين احترام عملية عرض اللحوم المستوردة في مبردات منفصلة عن اللحوم المحلية مع تحديد سعرها الذي لن يتجاوز الـ700 دج، فيما ستراقب الوزارة متابعة المستوردين لعمليات حفظ وتحديد سعر اللحوم التي ستعرضهم إلى السحب من قائمة المستوردين مستقبلا مع حجز كميات اللحوم في حال عدم احترامهم للمعايير المحددة من قبل وزارة التجارة، وفيما يخص وقف استيراد اللحوم المجمدة التي تلجأ إليها غالبا العائلات المتوسطة الدخل أوضح عبد الرحمن بنهزيل أن السبب يعود إلى افتقار أغلب الجزارين لوسائل التخزين المناسبة لهذه المادة.
وعاد المصدر للحديث عن تقليص الاستيراد لتخفيف الفاتورة ومس منع الاستيراد 21 مادة منها ما تسبب في رفع أسعارها محليا، على غرار التفاح الذي سيتم منح رخص استيراده قريبا بعد نفاذ الإنتاج المحلي، فيما اتجهت اللجنة المعنية بملف الاستيراد إلى تأخير التوقيع على رخص استيراد السيارات بتركيز جهودها على المواد الغذائية بسبب اقتراب شهر رمضان وضرورة توفير المواد الأساسية للمواطنين، كما أن الأمر يتعلق بدراسة آلاف الطلبات والتأكد من معطيات صاحب الطلب في انتظار الاستغناء عن التراخيص بعد تعافي خزينة الدولة من الأزمة المالية.
