أعلنت رئاسة الجمهورية الأربعاء، تكليف وزير السكن عبد المجيد تبون بمنصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك سلال، الذي كلف به العام 2012 وظل صامدا أمام عدة تغييرات جزئية وموسعة أجريت على الجهاز التنفيذي.
كما ظل اسم سلال منذ العام 2004، مرتبطا بإدارة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وإلى غاية الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2014 .
ويعد قرار إزاحة سلال من قيادة الحكومة أيضا، نهاية لمسيرته داخل الجهاز التنفيذي والتي بدأت عام 1998 عندما استدعي من مهامه كسفير برومانيا للإشراف على الانتخابات الرئاسية لعام 1999 بصفته وزيرا للداخلية.
ومنذ ذلك التاريخ تنقل سلال بين عدة حقائب وزراية، منها الشبيبة والرياضة والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية.
وإذا كانت عودة سلال إلى الحكومة والقبول حتى بمنصب وزير دولة مستبعدة حاليا، فإن مستقبله السياسي حاليا غامض، رغم تداول بعض التسريبات إمكانية تعيينه ضمن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة تحضيرا لرئاسة الهيئة خلفا لعبد القادر بن صالح.
ويبدو هذا الخيار مستبعدا أيضا، كون الرئيس استنفذ التعيينات في كتلة الثلث الرئاسي باستثناء تعويض الراحل ميلود شرفي، فضلا عن أن التجديد النصفي للهيئة والذي ينتخب فيه الرئيس تم مطلع العام الماضي والانتخابات القادمة تكون مطلع العام 2019.
وخلال الأشهر الأخيرة تم تداول تحليلات عن طموح رئاسي لسلال، تحضيرا لخلافة الرئيس بوتفليقة عام 2019 وهو ما ظهر جليا عندما قاد حملة موازية للحملة الانتخابية للتشريعيات، وزار عدة ولايات في ثوب مرشح رئاسي.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس، منذ أيام، أن هذا السباق البرلماني كشف عن منافسة موازية في شكل حملة انتخابية رئاسية مسبقة بين عبد المالك سلال وأحمد أويحي الأمين العام للارندي.
وتعد إزاحة سلال من الواجهة السياسية ضربة قاسية لطموحه السياسي في خلافة الرئيس بوتفليقة، خاصة وأن الرجل يفتقد لغطاء سياسي للتحضير لهذا الموعد، رغم تقديمه على أساس أنه مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني دون تواجد في هياكل الحزب القيادية، في وقت تتحدث تسريبات عن تعيينه في منصب سفير الجزائر بباريس الشاغر حاليا.
من جهة أخرى تذهب تحليلات إلى أن ذهاب سلال من قيادة الحكومة، قد يكون قرارا يعفيه من التزاماته الرسمية في تحضير نفسه لمعركة 2019 كمرشح مستقل قد يحظى بدعم النظام.
