تم إتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى توفير أحسن الظروف تحسبا للدخول الإجتماعي المقبل حسب عرض لوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء خلال مجلس الوزراء.
وخلال هذا المجلس الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم تأكيد دفع في شهر أوت المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية.
وسيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي2015 حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات و الإدارات 
العمومية و القطاع الاقتصادي.
كما سيتم وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم و تعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة.
ومن بين القرارات التي تم إعتمادها تحسبا للدخول الإجتماعي المقبل مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو و تحضير التأطير البيداغوجي الملائم و كذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية و الطلبة الجامعيين و تلاميذ و طلبة التكوين المهني.
وفي تدخله عقب دراسة هذا الملف كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات و المصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب.
وفي هذا السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني المقبل.
