الوزير الأول أمر بتعيين ذوي الكفاءات العالية والوزارة تعينمديرا بالثالثة ثانوي
المدير الجديد استفاد من 90 مليونا تعويضات بعد ذهابطوعي من الشركة
سلال أمر بمنع التوظيف في الشركة والمدير الجديد فتح بابالتوظيف يوم 28 مارس وعين أصدقاءه بأثر رجعي
المدير العام لشركة سباق الخيل: «نعم لدي مستوى نهائيوالشخص الذي عينني هو من خالف تعليمات سلال »
المدير العام: من لديه أدلة تثبت تعويضي بـ90 مليونا مقابل ذهاب طوعي فلينشرها
تكشف وثائق رسمية تحصلت عليها النهار عن فضيحة أخرى بشركة سباق الخيل والرهان، بطلها مدير عام تمتعيينه في ظروف تؤكد على أن الشركة في حاجة ماسة إلى مسير ذي كفاءات عالية أو خبير في مجال التسيير، منأجل إنقاذها من حالة الإفلاس، إلا أن الحقيقة تثبت العكس، تؤكد على أن الوافد الجديد للشركة لم يطرق أبداأبواب الجامعة.
عيّن، مؤخرا، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي المدعو «أحمد ريان»، مديرا عامابالنيابة لشركة سباق الخيل والرهان المشترك بتاريخ السادس مارس 2016 في مقرر حمل رقم «253» تحوز«النهار» نسخة منه، في وقت كان الوزير الأول عبد المالك سلال، حسبما يكشف عنه ملخص مقررات الاجتماعالوزاري المشترك الذي جمع ستة قطاعات وزارية، أنقذها من إفلاس أكيد بعدما أمر بمسح نسبة خمسين منالمائة من الديون الجبائية وشبه الجبائية المترتبة عليها، والتي بلغت ملياري دينار أي ما يعادل مائتي مليار سنتيمتعود إلى قرابة ثلاثين سنة خلت، ونتجت بسبب سوء تسيير أغلب المديرين الذين تعاقبوا عليها، وهذا في عز أزمةالتقشف التي تمر بها البلاد، بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت يمكن استغلال هذه الأموال فيإنجاز عدة مشاريع يمكن بموجبها ضمان عائدات إضافية خارج قطاع المحروقات.
ورغم المجهودات التي بذلتها الحكومة من أجل ضمان بقاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك وضمان ضخ أجورعمالها بصفة شهرية، إلا أن تعيين مدير جديد للمؤسسة بتاريخ السادس من شهر مارس الماضي قد أرعبالقاعدة العمالية، لأنها عادت لتعيش حالة جفاف مالي من جديد بعد تعيين «أحمد ريان» الذي يفتقد لمؤهلاتعلمية، حسبما تكشف عنه سيرته الذاتية المرفقة بالصورة تتوفر «النهار» على نسخة منها، تؤكد أن المدير الجديدبالنيابة لديه مستوى نهائي، أي أنه لم يتحصل على شهادة البكالوريا بالثانوية التي كان يدرس بها والمسماة «عبانرمضان» في الحراش.
المدير تحصل على 90 مليونا كتعويض مقابل ذهاب طوعي من شركة سباق الخيل
والغريب في الأمر أن المدير الجديد لشركة سباق الخيل والرهان المشترك «أحمد ريان» كان قد اشتغل بذاتالمؤسسة، قبل أن يطالب بذهاب طوعي مقابل تعويض مادي قدِر آنذاك بـ90 مليون سنتيم حسبما تكشف عنهوثيقة رسمية، كمـــا أنـــه كــــان يشتغل بمؤسســـة منافســــة تدعــى «O P L A» كمكلف بتنظيم السباقات قبل أن يعودللمؤسسة التي غادرها.
سلال أمر بمنع التوظيف في الشركة والمدير الجديد يضرب القرار عرض الحائط
تؤكد عدة وثائق أخرى تحصلت عليها «النهار» على أن المدير الجديد الذي عين خلافا لتعليمات الوزير الأول عبدالمالك سلال التي تؤكد على أهمية حيازة شهادات عليا لتسيير شركة سباق الخيل، قد ضرب تعليمات سلال التيتضمنها ملخص المقرر الوزاري المشترك عرض الحائط وراح يفرض منطقه، حين تعمد توظيف أشخاص مطرودينوآخرين متقاعدين مباشرة عقب ولوجه مكتب الشركة، وهذا في وقت كان سلال قد طالب حسبما تشير إليهالوثيقة بـ«التحكم في كتلة الأجور وتقليص التعدد من خلال منع التوظيف وعدم استخلاف المحالين على التقاعد»،حيث يكشف أحد قرارات التعيين الصادر بتاريخ 28 مارس الماضي أي بعد مرور 22 يوما على دخول أحمد ريانمكتب المدير العام بالشركة، عن تعيين المدعو «أحمد لازري» كرئيس لخلية تكوين المبالغ المستعلمة بأثر رجعي،وذلك اعتبارا من تاريخ 17 مارس 2014، هذا الشخص الذي تم تعيينه يعتبر من بين الأشخاص الذين تورطوا فيفضائح مالية بذات المؤسسة بعدما تسبب في اختفاء مبلغ مالي قدره 15 ألفا و166 دينار. وفي نفس اليوم أصدرالمدير الجديد قرار تعيين المدعو «أودافال جمال» بوكالة أول نوفمبر وبأثر رجعي دائما اعتبارا من تاريخ 24 فيفريمن عام 2015.
مفتشية عامة عملية بأثر رجعي في عز الأزمة المالية للشركة
وفي الوقت الذي تمنع كافة القوانين المعمول بها استحداث هيئات جديدة خاصة بالمؤسسات المفلسة، فإن المديرالجديد لشركة سباق الخيل والرهان المشترك خرق القانون من دون استشارة أهل الاختصاص، بعدما أمر بإنشاءمفتشية عامة بالمؤسسة تكون تحت وصايته مباشرة، حسبما تؤكده الوثيقة الصادرة بتاريخ 28 مارس الماضيالمصادف لتاريخ فتح باب التوظيف من طرف المدير المعني، وهي المفتشية التي تكون عملية بأثر رجعي وعمليةاعتبارا من تاريخ 28 فيفري 2016.
نقابة الشركة تراسل سلال وتفضح المستوى التعليمي للمدير وطريقة تسييره
وجّهت نقابة شركة سباق الخيل والرهان المشترك مراسلة رسمية إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 24مارس 2016، تحصلت النهار على نسخة منها، تشكو من خلالها التجاوزات الحاصلة من طرف المدير العامالجديد بالنيابة للمؤسسة، وتؤكد من خلالها عدم احترام الأخير لتعليمة سلال القاضية بمنع التوظيف، وتفضحالمستوى التعليمي له واستفادته من تعويضات مادية مقابل ذهابه بصفة طوعية، وأكدت أن الطريقة التي تسيربها الشركة حاليا ستؤدي بها إلى الهاوية بعد انتعاش كانت قد عايشته قبل مجيئه.enahar
