جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التأكيد على أن إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا سيكون خلال السنة الجارية، تنفيذا للإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة …
جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التأكيد على أن إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا سيكون خلال السنة الجارية، تنفيذا للإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال السيد بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني في رده على سؤال شفوي متعلق بمقاييس إحداث التقسيم الإداري الجديد ان “إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا سيكون خلال هذه السنة 2017 وهو موضوع يندرج ضمن الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 ماي 2014 “.
وذكر أن هذه الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية بعد ان ” استوفت جميع الشروط المادية والبشرية وهي تسير حاليا بصفة عادية”.
وبعد أن ذكر السيد بدوي ان إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا “نال حيزا كبيرا ” من مناقشات اجتماع الوزراء في 28 ديسمبر الفارط ، أوضح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ” أكد على تجسيد ” هذا المشروع خلال هذه السنة.
كما ألح الرئيس بوتفليقة يضيف الوزير” على ضرورة التكفل بانشغالات مواطني مناطق الجنوب وتقديم الدعم للمستثمرين من خلال منح تحفيزات مالية وتسهيلات إدارية لتنشيط الحركة التنموية بهذه المناطق”.
وأضاف في نفس الإطار أن إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا ” سيحظى بنفس الاهتمام والحكومة حريصة على إجرائه وفق معايير تقريب الإدارة من المواطن” مبرزا أن المرحلة الأولى من هذا التنظيم الإداري الجديد” تمت بنجاح” من خلال “تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة تجسد عزم الدولة في التكفل بانشغالات المواطن “.
وأشار إلى أنه تمت ” تعبئة حوالي 6ر16 مليار دينار وتسهيل إجراءات التوظيف على مستوى هذه الولايات المنتدبة حيث تم توظيف 796 موظف منهم 541 دائم ” مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة”.
وأضاف ان هذه الولايات ” تم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الام ولكن بدرجة أقل” وللرفع من قدراتها أوضح الوزير أنه تم تزويدها بقرابة 239 عملية ممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وأبرز نفس المسؤول ان ” الغاية المرجوة من مشروع التقسيم الإداري الجديد هو ” التمهيد أحسن لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها ” ولكن كما قال”قبل بلوغ هذا الهدف كان لابد من تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها “.
وخلص إلى القول أن التنظيم الجديد ” سيأخذ في الحسبان معيار التنمية المحلية التي أكد عليها رئيس الجمهورية ” مشيرا إلى أن الولايات المنتدبة الجديدة ” ستساهم في مرافقة البلديات المتواجدة بها للنهوض بالتنمية وخلق تنافسية وجاذبية إقليمية تعزز قدراتها في مجال خلق الثروة وفقا للنموذج الاقتصادي الجديد.
