ما يزال نص قانون العقوبات المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، والتعديلات المرتقبة في قانون الأسرة، وما سرب عن مشروع حماية الطفل، تثير الجدل وسط جمعيات المجتمع المدني، خاصة النسوية منها الرافضة للمساس بالأسرة الجزائرية.
وأنشأت مجموعة من الشابات والفتيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، صفحة تحمل اسم « اللجنة الشعبية لحماية الأسرة الجزائرية »، هدفا الذود عن الأسرة مما يصفونه بـ »المخططات التغريبية والتدميرية » التي تحاك ضد الأسرة الجزائرية المسلمة، وهدفهم أن يكون الرد من النساء قبل الرجال لان المعني بهذه القوانين هن النساء وليس الرجال « ولذلك ستدافع النساء على شرف أسرهن وبيوتهن من الخراب المنتظر » الذي يراد من خلال هذه القوانين « لضرب البنية التحية للدولة الجزائرية » وهي الأسرة
.
وتحضر « اللجنة الشعبية لحماية الأسرة الجزائرية » لمليونية نسوية ضد القوانين التي من شأنها أن تمس بالأسرة الجزائرية.
ومن جهة أخرى، وجهة جمعية « حورية للمرأة الجزائرية »، نداء لرئيس الجمهورية، بعد إعلانه عن مراجعة قانون الأسرة، تطالبه بأن « يقف سدا منيعا » ضد كل « محاولات تغريب الأسرة الجزائرية » وفرض قوانين لا تتماشى مع خصوصياتنا كمجتمع جزائري أمازيغي عربي مسلم.
وحسب بيان للجمعية تلقت « البلاد » نسخة منه، قالت أن حماية المرأة تبدأ من المدرسة والأسرة والمحيط العائلي ثم المجتمع قبل الوصول إلى القانون والمحكمة.
وأكدت أن العلاقة الزوجية هي الرباط المقدس الذي يجمع بين الرجل والمرأة في ظل المودة والرحمة، ورفضت صراحة أن تتحول الأسرة إلى « حلبة صراع » الغلبة فيها لممن يستطيع أن يثبت تورط الآخر ليزج به في السجن.
وترى جمعية « حورية » أن الشريعة الإسلامية هي « أعظم وأكمل » قانون جاء ليحدد العلاقة بين كل أفراد المجتمع، وتضيف أنه إذا كانت بعض المفاهيم الخاطئة والسلوكيات السلبية تمارس باسم الدين « فالإسلام بريء منها ».
وللإشارة، تسعى بعض الأحزاب الإسلامية لتأطير المليونية، خاصة وهي المعروفة بقاعدتها النسوية الكبيرة، حيث قال المكلف بالإعلام لحركة النهضة، محمد حديبي، أنه يجري التفكير في الوقت الراهن على مستوى الحركة لتأطير هذه المليونية « لحماية الأسرة »، وهذا بعد موجة القوانين التي شرعت مؤخرا والتي « تمس المرأة »، لاسيما قانون العقوبات المعدل والذي وصف بأنه جاء « ليدمر الأسرة الجزائرية المسلمة ».
