شهادات مرضى السكري حول « رحمة ربي » ليست دليلا علميا
في عيادة قديمة بـ13 شارع بوتلة باب الوادي الجزائر العاصمة يمارس عميد الأطباء ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب مهنته كمختص في أمراض الرئتين والصدر منذ سنة 1983، وقد عينه رئيس الجمهورية مؤخرا عضوا في الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان مكلفا بملف المرأة، الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو في سنه السبعين يتحدث معنا على واقع مهنة الطب الغارقة في الفوضى والشعوذة والسياسة والقطيعة التامة بين جيلين، جيل الأطباء القدامى والمتخرجين حديثا.
عارضت بشدة المكمل الغذائي رحمة ربي وانسحبت من مناظرة على المباشر مع صاحبه الدكتور توفيق زعيبط والكثير من الناس انتقدوك، لأنك لم توضح موقفك؟
أنا لا استطيع أن أكمل حوار في جو يفتقد للأسس العلمية، أنا طبيب وأؤمن بالعلم ولا أحاور « مشعوذا ».. لقد راسلنا جامعة جنيف حول المسمى توفيق زعيبط ولم نعثر على اسمه في قائمة الأطباء المتخرجين من جامعات سويسرا، لكن لم يصدقنا أحد، وانسحبت بسبب رسالة من وزارة الصحة تثبت لي انه لم يودع ملفا لدى الوزارة حول دواء رحمة ربي، بل أودع ملفا لدى مصلحة « الكشف عن السموم » لدى معهد باستور للتأكد من خلو التركيبة من مواد مضرة بالصحة.
لكن وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف تحاور معه وفتح له باب الوزارة واعترف برحمة ربي كدواء ووافق على تسويقه؟
أنا ألوم الوزير بالدرجة الأولى كونه لا علاقة له بالطب ولا بالصيدلة، وزعيبط له سوابق منذ تسويق مرهم لعلاج « بسوريازيس » عن طريق الانترنت وكانت نتائجه كارثة على مستعمليه، خاصة الأطفال، وهددت صيدال بمقاضاته أنذاك، وألوم الإعلام أيضا، لأنه ساعده في الترويج للنصب والاحتيال على المرضى.
هناك من صرح بأن المكمل الغذائي حسن من حالته الصحية، ما رأيك؟
الشهادات ليست دليلا علميا.
تم تعيينك في هيئة حقوق الإنسان من طرف رئيس الجمهورية، ما هي مهمتك؟
أولا تعييني كان من طرف رئيس الجمهورية وقد وضع ثقته في شخصي، لقد كلفت بملف المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ولم اطلب التعيين ولا أتقاضى راتبا إضافيا سواء من مجلس أخلاقيات الطب ولا من هيئة حقوق الإنسان، فأنا متطوع لهذه المهام.
تعرضتم لضغوطات كبيرة لإنشاء مجلس أخلاقيات الطب.. حدثنا عن هذه التجربة؟
صدر القانون سنة 1990 القاضي بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب وبعد ثلاث سنوات قدمنا رفقة مجموعة أطباء ترشحنا للمجلس وفزنا أنذاك، لكن بعد شهور تم إلغاء الانتخابات من طرف مجلس الدولة بدعوى رفعها رئيس الاتحاد الطبي الجزائري أنذاك وهو جمال ولد عباس، لأنه لم يتمكن من رئاسة عمادة الأطباء، وقدم ضدنا شكوى على أساس أن الانتخابات تأخرت بعشرة أيام عن موعدها، وبسبب تآمره مع أعضاء داخل الغرفة الإدارية ألغيت الانتخابات، لكن سنة 1998 أعيد تطبيق القانون وتقدمنا للانتخابات وفزنا رغم الكثير من العراقيل والمؤامرات التي قادها ضدنا ولد عباس، وبعد تعيينه على رأس وزارة الصحة بدأ يلاحقنا واحدا تلو الآخر، ودخلنا معه في خصام لعدة سنوات وهو عدو للأطباء، وقد زج بالكثير من الأطباء في السياسة من بينهم الأمين العام الأسبق لوزارة الصحة.
