واصلت قيمة الدينار صباح الإثنين، تراجعها، أمام الدولار في السوق الرسمية إلى مستوى قياسي جديد، حيث قارب 114 دينار للدولار الواحد،ليتزامن مع دخول التعديل الذي أجري على قانون النقد والقرض حيز التطبيق، هذا التعديل الذي منح بنك الجزائر ضوءا أخضر للعودة إلى طبع النقود كحل وحيد لبعث المشاريع المجمدة نتيجة الأزمة المالية ،في وقت وجه بنك الجزائر مراسلة إلى جميع المتعاملين الإقتصاديين، حملت مخاوف صريحة من إمكانية تهاوي قيمة الدينار السنة القادمة إلى مستويات أكبر من التي وضعها معدو مشروع قانون المالية لسنة 2018.
<
p style= »text-align: right; »>سجل سعر صرف الدولار في السوق بين البنكية من جديد ارتفاعا إلى 113.96 دينار عند الشراء و113.97 عند البيع وهو مستوى لم يبلغه من قبل أبدا،ويبين السعر الجديد أن سعر صرف الدولار لم يعد يفصله عن سعر الصرف الذي اعتمد لإعداد الميزانية للسنة القادمة سوى دولار واحد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر عن دخول مشروع قانون المالية للسنة القادمة حيز التطبيق.
ارتفاع سعر صرف الدولار يشكل اهتماما بليغا لدى بنك الجزائر، التي تضع هذه المتغيرات نصب عينيها ،لدرجة أن توقعات خلية اليقظة التي تتابع الملف أعدت مجموعة من الاحتمالات دفعت محافظ بنك الجزائر إلى مراسلة المتعاملين الاقتصاديين ينبه الجميع بإمكانية ارتفاع قيمة الدولار الى أزيد بكثير من المستويات الحالية ،قالت مصادر الشروق أن المراسلة أشارت الى إمكانية وصول قيمة الدولار الواحد 145 دينار، وذلك في السوق الرسمية الأمر الذي قد يؤثر على عمليات توطين عمليات الاستيراد وضمان تغطية العديد من السلع والخدمات على اعتبار أن ارتفاع قيمة الدولار لها تأثير مباشر على ميزان المدفوعات الذي سحل خلال المرحلة السابقة من السنة 46 مليار دولار.
سعر الصرف الذي قارب أمس 114 دينار للدولار الواحد عند الشراء، لا يفصله سوى دينار واحد عن سعر الصرف الذي اعتمده معدو مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذين قدروا سعر الصرف لإعداد ميزانية السنة القادمة في حدود 115 دينار لدولار واحد.
ويأتي تراجع قيمة الدينار في ظل مخاوف بخصوص انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية تبعا للجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي الذي يعني إصدار وطبع النقود الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأول، بصدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، كما يذهب أهل الاختصاص إلى أن خطر ارتفاع قيمة الدولار أو العملة الصعبة في السوق الرسمية أخطر من ارتفاعه في السوق الموازية التي تأثرت كثيرا مؤخرا بأخبار تعديل قانون النقد والقرض وارتفعت الى مستويات لم تعرفها من قبل، قال الوزير الأول أحمد أويحيى بشأنها أنه ليس هناك ما يبررها اقتصاديا سوى الإشاعات، وأشار خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في نفس اليوم لدى عرض خطة عمل حكومته أن السوق الموازية للعملة الصعبة ليس لها أي أثر في المؤشرات الرسمية.
في سياق مغاير وضمن مساعي الحكومة خفض استهلاك احتياطي الصرف الذي سينهي السنة تحت عتبة 100 مليار دولار، وبحثا عن استقطاب العملة الصعبة أشار وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال مشاركته في جمعية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن إلى مشروع إنشاء بنك في الخارج لتعبئة مدخرات الجالية في الخارج.
