تحضر وزارة التربية الوطنية لرفع ملف شامل خاص بالإجراءات التي تنوي إدخالها بداية من العام القادم في امتحان البكالوريا إلى طاولة عبد المالك سلال قبل سبتمبر المقبل، وقبل ذلك قررت تشكيل ورشات مع كل الجهات التي لها صلة بالملف من نقابات وشركاء اجتماعيين وحتى قطاعات وزارية، للخروج بتصور مشترك يوافق عليه كل الأطراف على كل التغييرات الجذرية التي ستمس هذا الامتحان بداية من أيام الباك إلى عدد المواد الممتحن فيها والمعاملات وحتى طريقة تسيير ديوان الامتحانات والمسابقة.
جاء هذا على لسان نجادي مسقم المفتش العام بوزارة التربية الوطنية والذي نقل أن الوزارة ستعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة أو قبل الدخول المدرسي المقبل ملفا كاملا عن إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا واعتمادها خلال دورة جوان 2017.
وأوضح مسقم لدى استضافته أول أمس على أمواج القناة الثالثة بالإذاعة الوطنية أن ”عملية إصلاح نظام البكالوريا انطلقت منذ فترة طويلة لكن معالمها بدأت ترتسم مع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. تبنت نقائص النظام الحالي ينبغي التوجه نحو إصلاح كلي للامتحان ويجب إعادة النظر في نظام التقييم الوطني القديم والتقليدي”.
امكانية توجيه ”الباك” لامتحانات مسبقة ومراجعة دليل البرامج
وأكد المتحدث بأن الأمر يتعلق بـ”ملف مفتوح” وأن إعادة النظر المعلن عنها ستخص على حد قوله مجمل الامتحانات: عدد الساعات والمدة ومحتوى الامتحانات ومعامل المواد والمراقبة المستمرة وامكانية التوجه نحو امتحانات مسبقة وكذا تكوين المفتشين المكلفين بتحضير المواضيع، مثلا -يقول نجادي- في الشعب العلمية معاملات المواد التكميلية أكبر من معاملات المواد الأساسية وهو غير معقول، إضافة إلى مراجعة دليل البرامج الذي تستمد منه الأسئلة مع إمكانية الذهاب نحو اعتماد نظام الامتحان المستمر، أو إجراء امتحانات مسبقة في السنة الثانية ثانوي. وقال ذات المصدر أنه من بين هذه الجوانب العديدة تطرق بوجه الخصوص إلى ضرورة تصحيح ”الخلل” المتعلق بتغيير معاملات المواد، مضيفا أنه ”تمت مناقشة عدة فرضيات بإشراك النقابات وأولياء التلاميذ” مشيرا إلى أن هناك ”إجماع” حول تقليص مدة الامتحانات أي ثلاثة أيام عوض خمسة. ونقل في ذات السياق أن وزيرة التربية ”اقترحت ورشات ستدمج عدة قطاعات وزارية أخرى للتفكير أحسن وجمع كافة الأفكار التي ستتنبثق عن هذا النقاش”، مضيفا أن الهدف يكمن في التوصل إلى مخطط للإصلاحات سيتم اقتراحه ”عن قريب” على الحكومة أي قبل الدخول المدرسي المقبل المقرر في سبتمبر.
ويأتي هذا بعد أن قال نجادي مسقم أن النظام المعتمد في امتحان شهادة البكالوريا أظهر عجزه أمام التطورات التكنولوجية وبلغ نهايته، سيما مع ما حدث مؤخرا من تسريب للمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودافع ضيف الثالثة عن مصداقية البكالوريا الجزئية سيما وأن بعض النقابات طالبت بإعادة كلية لامتحان البكالوريا، مؤكدا أن التسريب لم يطلها، حيث تمت بمرافقة أمنية ولم تشهد أي تسريب للمواضيع والأسئلة، وأضاف أنه يستحيل إعادة الامتحانات في المواد التي لم تشهد تسريبا وقال إن امتحانات الإعادة الجزئية عامل مهم في تأكيد مصداقية البكالوريا.
هفوات ”onec” في ”باك 1” يلزم الوزارة إعادة النظر فيه
وأكد نجادي مسقم أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيعرف هو أيضا إصلاحات شاملة بالنظر إلى الهفوات المرتكبة في إعداد بكالوريا 2016، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية تسريب الأسئلة والمواضيع مازال مستمرا حيث تورط عدة أشخاص من مختلف التراب الوطني في القضية.
وفي تعليقه على سير الامتحانات الجزئية للبكالوريا في آخر يوم لها أول أمس الخميس قال ”لم يبلغنا في أي وقت من مصالح الأمن التي ترافقنا في حراسة هذه الامتحانات أنه تم تسجيل ”تسرب” واصفا بـ”العادي” نسبة التغيب التي ميزت الامتحانات الجزئية للبكالوريا والتي قدرت بـ10 بالمائة، موضحا أن ”هذه النسبة تفوق كل سنة الثلث. وبلغت خلال هذه الدورة 32.35 بالمائة وهي نسبة ليست كبيرة” واعتبر بالمقابل أن نسبة تغيب المترشحين العاديين ”مرتفعة بشكل طفيف” (1.32 بالمائة) مقارنة بالدورة السابقة أين سجل فيها 0.92 بالمائة.
وعن مسؤولية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في التسرب الذي ميز الدورة الأولى للامتحان أكد المفتش العام ”لا يمكنني التأكيد بأن الخلل سجل على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ولا يمكننا تجريم أي شخص. لكن الأكيد أن هناك اختلالات تتطلب إدراج تغييرات والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات مطالب بالتوجه نحو إصلاح شامل”.
وبعد أن ذكر بتورط عدة أشخاص في هذه القضية على الصعيد الوطني أوضح أن الملف ”لم يغلق بعد” و”العدالة ستفصل قريبا فيه”.
غنية توات
فنّدت إشاعات تسريب المواضيع أو اللجوء للمواضيع الاحتياطية
بن غبريط عازمة على محاربة أي عمل إجرامي يستهدف الباك
بن غبريط عازمة على محاربة أي عمل إجرامي يستهدف الباك
عبرت وزيرة التربية الوطنية عن استنكارها بحملة الكذب والإشاعات المغرضة التي تدعي تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا الجزئي الذي انتهى أول أمس، هذا فيما أعلنت عن عزمها محاربة أي عمل إجرامي يستهدف البكالوريا أو أي امتحان آخر. وعبر بيان لها وجهته للرأي العام الجزائري أكدت من خلاله وزيرة التربية نورية بن غبريط عدم حدوث أي تسريبات للمواضيع طيلة الأيام المحددة، وأشارت أن الاختبارات الجزئية لبكالوريا دورة 2016، انتهت دون حدوث تسريبات رغم الإشاعات التي راجت منذ اليوم الأول بهذا الشأن وهو ما تكذبه بصفة قطعية.
وبهذا الخصوص فإن الوزارة الوصية تؤكد وفي بيان لها على سلامة وانتظام إجراء كل اختبارات هذا الامتحان، وتنفي نفيا قاطعا تسريب أي موضوع في هذه الدورة، ولم يتم اللجوء إلى المواضيع الاحتياطية على مدار أيام الامتحان.
هذا فيما جددت الوزيرة عزمها على مواصلة عملها لإحباط كل عمل إجرامي يستهدف البكالوريا أو أي امتحان آخر، قائلة ”لا يمكن ولا يجب أن نقبل أن يعم الغش في بلد ضحّى بالنفس والنفيس عبر تاريخه للحفاظ على كرامة أبنائه”، مبررة في الوقت ذاته الإجراءات التي اتخذتها خلال الدورة الجزئية لبكالوريا 2016، والتي أسمتها بـ”التضحيات” في سبيل خدمة التلاميذ، والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
وقالت الوزيرة في ذات البيان ”أنه عقب الانتهاء من الدورة الجزئية لبكالوريا 2016، إن الوضع الصعب الذي عاشه الطلبة والجماعة التربوية بل وكل المجتمع، خلال الدورة الأولى لامتحان شهادة البكالوريا المنظمة في شهر ماي 2016، فرض على الوصاية حسبها، تكبد بعض التضحيات خلال الدورة الجزئية، خدمة لمصلحة التلاميذ أولا حتى يتمكنوا من اجتياز الامتحان في جو يسوده الهدوء والسكينة، وثانيا الحرص على تكريس مبدأ النجاح بالاستحقاق وتكافؤ الفرص للجميع.
وأضافت الوزيرة إن التقليص من سرعة تدفّق الشبكات الإلكترونية، بشكل عشوائي ووقتي، كإجراء حتمي، كان تدبير استثنائي في الدورة الجزئية لامتحان البكالوريا التي سجّل فيها 509.389 مترشح وغاب عنها 42.656 مترشح (8.37 بالمائة)، منهم 5.122 مترشح نظامي (1.37 بالمائة) و37.534 مترشح حرّ (27.97 بالمائة). واعتبارا من السنة الدراسية المقبلة 2017/2016، سيتم إدخال تغييرات جذرية على تنظيم امتحان شهادة البكالوريا، تغييرات ستواكب التطوّر الحاصل في مجال البيداغوجيا والتكنولوجيات الحديثة.
وأكدت نورية بن غبريط في ذات البيان أن مصالحها، تحرص مجددا، على التعبير عن صادق عرفانها لكل التلاميذ والأساتذة والمؤطرين وأعضاء الجماعة التربوية، لما تحلوا به من روح مسؤولية رغم كل محاولات التشويش، كما تقف وقفة إجلال لكل أفراد الأسلاك الأمنية الذين تمكّنوا، بفضل تفانيهم، من ضمان السكينة اللازمة أثناء سير الامتحانات.
هذا وينتظر أن تنطلق غدا الأحد 26 جوان، عملية تصحيح أوراق البكالوريا الجزئية، التي مست أكثر من 500 ألف مترشح، في الشعب والمواد التي عرفت تسريبات خلال الدورة الأولى، حيث سيقوم كل أستاذ بتصحيح عدد من الأوراق يتراوح ما بين 180 إلى 200 يوميا وسط مراقبة شديدة من قبل مفتشي المواد، على أن يتم الإعلان عن نتائج الباك في 15 جويلية القادم وفق بيان صادر عن الوزارة.
