يرجح أن يعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن حل المجلس الشعبي الوطني تمهيدا للمرحلة الانتقالية القادمة حسب ما علمته « البلاد نت » من مصادر عليمة .
و أكدت المصادر ان رئيس الجمهورية أبلغ كل من رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري و الوزير الأول بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان و فق ما تنص عليه المادة 147 من الدستور « يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول. »
وحسب المصادر ذاتها سيكون لقرار رئيس الجمهورية دوافع تعطي ضمانات أكبر بشأن نزاهة و حيادية إدارة الحكم خلال المرحلة الانتقالية خصوصا و ان الشبهات حول « شرعية المجلس الشعبي الوطني » ظلت تتردد منذ غلق مقره بـ « الأقفال » في القضية الشهيرة التي سبقت سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة.
وبذلك – حسب المصادر ذاتها – سيكون حل البرلمان وسيلة للحفاظ على الثقة في الجهاز التنفيذي الجديد لحكومة الكفاءات التي ستسير المرحلة الانتقالية و بالتالي إعلان القطيعة مع الاشكال السياسية التي هيمنت على المشهد طوال السنوات الماضية.
