بوتفليقة يحل جهاز “الدياراس” وينـشئ الـ”دي اس اس

وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مرسوم رئاسي في 20 جانفي الجاري يقضي بحل نهائي لمديرية الاستعلامات والأمن التي أثارت عملية إعادة هيكلتها منذ سنة 2013 جدلا كبيرا في الساحة الوطنية. وأكدت أمس الجريدة الإلكترونية الفرانكفونية “كل شيء عن الجزائر”، نقلا عن مصدر في رئاسة الجمهورية، أنه “تم فعلا حل جهاز المخابرات الذي كان يتبع لقيادة أركان الجيش وتعويضه بمديرية للمصالح الأمنية تابعة للرئاسة يقودها اللواء بشير طرطاڤ الذي خلف الجنرال توفيق على رأس “الدياراس” في 13 سبتمبر الماضي وذلك بموجب مرسوم رئاسي غير قابل للنشر. ورفض مصدر الرئاسة “تقديم تفاصيل وافية عن هذا الإجراء، لافتا إلى أن هذا النوع من التغييرات يتم في العادة بموجب مراسيم غير قابلة للنشر. وكانت تقارير صحافية قد خاضت في الموضوع أمس. وأوضحت أن “المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية”. ولم تعلن رئاسة الجمهورية إلى غاية مساء أمس عن القرار الجديد، لكن مصادر عليمة تحدّثت أن الجهاز الأمني المستحدث يتشكل من مديريات فرعية هي الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقني”. وعُين اللواء عثمان طرطاڤ في 13 سبتمبر 2015 على رأس جهاز المخابرات، خلفا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990. وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، حسب مراقبين وخبراء أمنيين. وأجرى الرئيس الجزائري بوتفليقة عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له، مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية)، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات. وكانت رئاسة الجمهورية قد خاضت في الموضوع عقب الجدل الذي أثير بعد عزل الجنرال توفيق عبر بيان أكدت فيه أن “التغييرات الأخيرة التي مست دائرة الاستعلامات تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، كما أنها تهدف إلى تعزيز قدرة وفعالية مصالح الاستعلام الوطنية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية”. وأضاف البيان أنه “في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة تمت مباشرتها سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور”. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن “هذه الإصلاحات شملت أيضا كلما اقتضى الأمر المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية”.